عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
انتهت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي من صياغة قانون «تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي»، بحسب أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة، الذي توقع إصدار القانون الجديد قبل نهاية العام الحالي.
وقال المهيري، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إن القانون الجديد يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر حتى لا تغلب مصلحة طرف على طرف آخر، كما يسهم القانون في تعزيز تنافسية القطاع العقاري في دبي ومنحه دفعة إيجابية.
وأضاف أن القانون الجديد يصنف عقود الإيجارات وفق نوع العقار «سكني – مكاتب - مركز تسوق – صناعي» في أول تصنيف تشريعي لعقود الإيجارات بحيث تتماهى نصوص العقد ومدته مع طبيعة كل نشاط.
وأشار المهيري،إلى أن القانون المرتقب لـ «تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي» سيقر آلية خاصة لزيادة بدل الإيجارات للعقارات السكنية، وأخرى لزيادة بدل الإيجارات للعقارات التجارية، كما يراعي القانون الفوارق بين العقارات ضمن إطار النشاط الواحد، بحيث يكون بدل الإيجارات داخل مركز تسوق ما مختلفاً عن مركز تسوق آخر وفق موقع مركز التسوق والتسهيلات المقدمة في كل منهما.
وأكد المهيري، أنه تم الحرص على تلافي جميع الملاحظات التي تم استخلاصها طوال فترة تطبيق قانون الإيجارات القائم وهو الأمر الذي يسهم بقليص فرص نشوب أي نزاعات إيجارية بين المالك والمستأجر.
وفي هذا الإطار أضاف أن القانون الجديد سيحدد على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها إخلاء العقار، وذلك عبر نصوص قانونية واضحة من شأنها القضاء على النزاعات المتعلقة بهذا الأمر.
ولفت إلى أن اللجنة العليا للتشريعات في دبي تحرص على إخضاع أي تشريع لدراسة متأنية ومناقشات مستفيضة مع الجهات الخاضعة لهذا التشريع والجهة الحكومية المعنية التي طلبت إقراره لضمان توافقه مع المصلحة العامة.
وكشف أنه تم الانتهاء من مرحلة التشاور مع مطوري العقارات والمستأجرين والمؤجرين، فيما يتم التشاور حالياً مع الجهات الحكومية، حيث ترتبط بعض منها بعقود إيجار سواء على صعيد عقاراتها وممتلكاتها أو غير ذلك مع رصد جميع الملاحظات في هذا الإطار.
وقال المهيري، إنه على صعيد تعزيز المشاركة المجتمعية فإن اللجنة العليا للتشريعات تدرس الكشف عن حزمة من التشريعات الجاري إعدادها باللجنة لاستطلاع رأي مجتمع الأعمال بما يعزز من الشفافية ويرفع من تنافسية الأعمال في إمارة دبي، وأشار إلى أن هذه الخطوات التشريعية تأتي لدعم رؤية دبي لخلق علاقات تعاونية وتكاملية تصب في خدمة التطلعات الرامية إلى خلق بيئة استثمارية جاذبــة الوصول بها إلــى موقع الصدارة في سهولة ممارسة الأعمال، وهو ما أثمر عن شراكات استراتيجية أرست دعائم متينــة لتطوير تشــريعات تواكــب العصر وتحاكــي المســتقبل، وتعــزز ثقة مجتمع الاســتثمار الدولــي بالإمــارة.
وتم تأسيس اللجنة العليا للتشريعات بموجب المرسوم رقم (23) لسنة 2014 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء «رعاه الله» بصفته حاكماً لإمارة دبي لتنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في الإمارة، بإجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة، وتطوير العملية التشريعية وتحسين ورفع جودة التشريعات وكفاءتها، وبناء منظومة قانونية تتواءم مع التطلعات المستقبلية لإمارة دبي وطموحاتها، وضمان تكامل وتوافق أحكامها مع الدستور والتشريعات الاتحادية والتشريعات المحلية النافذة.
