الإمارات الأولى عالمياً في الرضا عن جهود المحافظة على البيئة

شروق عوض (دبي)

أكدت المهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تصدرت في المجال البيئي لسنتين متتاليتين 2018 و2019، المركز الأول عالمياً في مؤشر الرضا عن جهود المحافظة البيئية، وفق تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتم والذي استند إلى نتائجه تقرير «التنافسية العالمي 2019» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، عازيةً سبب هذا التصدر الذي حققته دولة الإمارات إلى الإنجازات المستدامة التي أحرزتها في مختلف قطاعات البيئة، نتيجةً لوضعها العمل من أجل البيئة ضمن أولوياتها واستراتيجيتها، بالإضافة إلى دور الإمارات الفاعـل عالمياً في تطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامتها.
وأوضحت العبدولي في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن التقدم اللافت الذي حققته دولة الإمارات على مؤشر الرضا عن جهود المحافظة البيئية للعامين 2018 و2019 بتبوئها صدارة دول العالم، هو إنجاز جديد ومتميز يضاف إلى السجل الحافل لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في المقام الأول، ومسيرتها في المحافظة على البيئة المحلية وضمان استدامة مواردها للأجيال الحالية والقادمة في المقام الثاني.

منذ التأسيس
وأكدت أن موضـوع حمايـة البيئة والمحافظة عليهـا وتنميتهــا فــي دولــة الإمــارات، حظــي بالكثيــر مــن الاهتمــام والرعايــة منــذ تأســيس الدولــة عــام 1971، ويعــود الفضــل فــي ذلــك إلــى الالتــزام السياســي والنهــج الحكيــم الــذي أرســاه الوالــد المؤســس المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيب الله ثراه، وعلــى ذات النهــج أكملــت الدولــة مســيرتها فــي المحافظـة علـى البيئـة وحمايتهـا وتنميتهـا، مـن خـلال وضــع الأطــر التشــريعية والمؤسســية التــي تخــدم البيئــة، والاســتجابة للضغــوط والتحديــات البيئيـة مــن خــلال وضــع وتنفيــذ الاســتراتيجيات والخطــط والمشــاريع الملائمــة.

تحالفات دولية
وذكرت عائشة العبدولي أنه ضمن هذا الإطار، فقد عززت دولة الإمارات دورها على المستوى العالمي من خلال انضمامها للمنظمات والاتفاقيات والتحالفات الدولية ذات الصلة بالبيئية، حيث التحقت خلال السنوات القليلة الماضية بمجموعة جديدة من المبادرات والتحالفات الدولية، من بينها التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وتحالف المناخ والهواء النظيف، التحالف الدولي للتنمية الخضراء للحزام والطريق، منصة تسريع الاقتصادي الدائري، ومبادرة غذاء للأبد، وغيرها.
ولفتت إلى أن دولة الإمارات رسخت مكانتها أيضاً كوجهة عالمية مرموقة لحشد الجهود الدولية لمعالجة قضايا البيئة والمناخ، حيث تستضيف بصورة دورية العديد من اللقاءات الدولية الكبرى التي يشارك فيها الآلاف من القادة والمسؤولين والمختصين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، كما تنشط الدولة، بشكل خاص، في تمويل المشاريع التنموية للدول النامية لمساعدتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى استضافتها للعديد من المنظمات الدولة والإقليمية مثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في دول الخليج واليمن، والمكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية «تحت التأسيس»، والمكتب الإقليمي للمعهد العاملي للاقتصاد الأخضر، والمركز الدولي للزراعة الملحية، والصندوق الدولي للمحافظة على الحبارى، والأمانة العامة لصون المها العربي، والشبكة الدولية لأمراض الإبل، ومكتب معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة.

أخبار ذات صلة

خبراء: التغير المناخي يستوجب خطوات أوروبية أكثر فاعلية

أبوظبي تحقق تقدماً كبيراً في "تقرير المدن البحرية الرائدة"

حراك بيئي
وأشارت إلى أن العقد الأخير من القرن العشرين شهد حراكاً بيئياً واسعاً، بالتزامن مع بدء مرحلة جديدة من التنمية الشاملة، لتؤكد التزام دولة الإمارات بالمحافظة على البيئة، وتعزز السياسات والتدابير الرامية لاستدامتها، وبحلول الألفية الثالثة كانت دولة الإمارات قد طورت إطاراً تشريعياً ومؤسسياً متنامياً، فشهدت هذه الفترة صدور عدد من التشريعات البيئية، والانضمام إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية متعددة الأطراف، وإصدار الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي الوطنية، وتأسيس عدد من الهيئات والأجهزة المعنية بالبيئة على المستوى المحلي، والعديد من الجمعيات ذات النفع العام، وتعزيز مبادئ الاستدامة في العديد من الشركات الكبرى، وارتفاع مستويات الوعي بالممارسات البيئية المستدامة.

ترسيخ الاستدامة
وأكدت أن وزارة التغير المناخي والبيئة تعمل لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية «ريادة بيئية لتنمية مستدامة»، وذلك انسجاماً مع توجهات قيادة الإمارات الرشيدة في ترسيخ الاستدامة والممارسات التي من شأنها المحافظة على البيئة والتقليل من التلوث وبالتالي الحد من تداعيات التغير المناخي، وتعزيزاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ ودعم توجهات الدولة ومستهدفاتها، ودعماً لجهود خفض الانبعاثات الضارة التي تؤثر على البيئة المحلية وتعد أحد مسببات التغير المناخي، لافتة إلى أن منظومة عمل الوزارة لتحقيق الاستدامة في المجال البيئي تشمل جوانب عدة، منها إقرار منظومات تشريعية وقانونية تحدد الإطار للعمل في القطاعات التابعة للبيئة وتوجهات تحقيق الاستدامة بها، وإطلاق دائم للعديد من المشاريع والمبادرات التي تستهدف دعم العاملين في القطاعات التابعة للوزارة وتعريفهم وتوعيتهم بأحدث النظم والتقنيات التي تضمن الحفاظ على البيئة وضمان استدامتها، إضافة إلى مبادرات ومشاريع خاصة بالحفاظ على النظم الطبيعية ومواردها وتنوعها البيولوجي وضمان استدامته.

إجراءات وممارسات
وشددت العبدولي على أن الوزارة عززت جهودها الرامية لحماية نظم البيئة ومواردها، وتطوير الإجراءات والممارسات البيئية في مختلف القطاعات ذات الصلة، مثل قطاع جودة الهواء، حيث تم تعزيزه من خلال وضع المزيد من الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة المؤثرة في نوعية الهواء، وبناء شبكة وطنية لرصد ملوثات الهواء تضم 44 محطة، وتطوير أدوات الرصد بالاعتماد على التقنيات الحديثة، كالأقمار الاصطناعية والطائرات من دون طيار، ومراقبة الأنشطة ذات التأثير المرتفع في جودة الهواء عن بعد، وقطاع التنوع البيولوجي وتنميته، وذلك من خلال التوسع بتأهيل الموائل وإنشاء المزيد من المناطق المحمية، وقد أسفرت سياسة الوزارة في هذا المجال عن زيادة عدد المناطق المحمية المُعلنة من 19 محمية عام 2010 إلى 44 منطقة محمية عام 2019، وتعزيز برامج حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإطلاقها في مناطق انتشارها الطبيعية داخل الإمارات وخارجها، وقطاع استدامة البيئة البحرية والساحلية وثرواتها الحية، بما في ذلك حماية المناطق ذات الحساسية البيئية وتعزيز قدرتها على التكيف مع تأثيرات التغير المناخي، بالإضافة إلى قطاع الإدارة المتكاملة للنفايات، وذلك من خلال التركيز على خفض النفايات المتولدة، وتوسيع نطاق الاهتمام بصناعة التدوير، كماً ونوعاً، بما في ذلك تحويل النفايات إلى طاقة، وتحسين عمليات جمع النفايات والتخلص السليم والآمن منها، وغيرها من القطاعات البيئية.

خطط الوزارة المستقبلية
أكدت عائشة العبدولي مدير إدارة التنمية الخضراء في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن خطط الوزارة المستقبلية في المجال البيئي تستمد عناصرها الأساسية من الرؤية الوطنية الشاملة وأهدافها الطموحة، وبالتحديد الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والخطة الوطنية للتغير المناخي، وتأخذ في اعتبارها التزاماتنا بالاتفاقيات الدولية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2015-2030.