دبي- سامي عبد الرؤوف:
قررت وزارة العمل اتخاذ ستة إجراءات وتدابير جديدة في حال الموافقة على سحب بلاغ الهروب من الكفيل· وتتضمن الإجراءات الجديدة تحصيل رسم قدره 10 آلاف درهم لمخالفة قانون العمل وحظر تعامل الوزارة مع المنشأة وجميع منشآت الكفيل، لحين تسديد الرسوم المذكورة، ثم تسييل الضمان المصرفي لصالح الوزارة (3 آلاف درهم عن كل عامل) وكذلك إعادة العلاقة وعودة العامل للعمل، بالإضافة إلى الإلغاء للعامل إلغاءً عادياً أو بالحرمان لمدة عام· وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الستة قد تتخذ جميعها أوبعضها، ضد المنشأة والعامل معا أو أحدهما، حسب ظروف الحالة وطبيعة المخالفة·
وقال سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل إن الوزارة قررت أيضا اتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم الموافقة على سحب بلاغ الهروب·
عدد اليوم
