غباش: كفاءة سوق العمل بالإمارات تعكس توازن رؤية القيادة السياسية

أكد معالي صقر غباش وزير العمل أن المراتب المتقدمة التي حققتها الدولة عالمياً في مجال كفاءة سوق العمل، تعكس رؤية القيادة السياسية لضرورة إيجاد سوق عمل مستقر، قائم على أساس تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية تحت مظلة القانون. وقال في بيان صحفي أمس تعليقاً على نتائج تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي احتلت فيه الدولة المركز الخامس بين 138 دولة في محور كفاءة سوق العمل، إن وزارة العمل، بالشراكة مع الجهات المعنية، تعمل على توفير بيئة عمل جاذبة تسهم في استقطاب والاحتفاظ على الكفاءات، وتحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021. وتسعى رؤية الإمارات إلى تحقيق اقتصاد معرفي متنوع مرن تسهم فيه الكفاءات الإماراتية الماهرة وأفضل الخبرات المتواجدة في السوق. وحازت دولة الإمارات، مراتب متقدمة ضمن تقرير التنافسية 2010 في مجال العوامل المؤثرة في تعزيز كفاءة سوق العمل. وأرجع التقرير التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات إلى تميزها في مرونة سوق العمل، وتشغيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز الانضباط المهني، إضافة إلى معايير أخرى جاءت في التقرير. وصنف التقرير الدولة ضمن محور كفاءة سوق العمل في المرتبة الخامسة في معيار الحفاظ على الكفاءات والخبرات الوطنية، وفي المرتبة السابعة عالمياً بمجال المرونة في تحديد الرواتب والأجور، والعاشرة في مجال الانضباط المهني الذي يبحث في قياس إنتاجية قوى العمل مقارنة بساعات العمل، وفي المرتبة السابعة عشرة في مرونة آليات التوظيف وإنهاء الخدمات. ويغطي تقرير التنافسية العالمي الذي يصدر بشكل سنوي عن المنتدى الاقتصادي العالمي، اثني عشر محورا،ً يضم كل منها عدداً من المؤشرات والمعايير، تشمل تقارير المؤسسات الدولية والبنية التحتية، والاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الابتدائي والتعليم العالي والتدريب، ومحور فعالية السوق والأسواق المالية، ومستوى الجاهزية التقنية، وحجم السوق، ومدى تقدم الشركات والابتكار، إضافة إلى محور كفاءة سوق العمل. وأكد معالي صقر غباش أن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على التشريعات ذات العلاقة بسوق العمل جاءت انطلاقا من الحرص على إيجاد المزيد من الضمانات لحقوق طرفي الإنتاج، وللإسهام في تحقيق الاستقرار الوظيفي، وزيادة الإنتاجية. واعتبر أن تحقيق التنمية المستدامة يرتبط بشكل وثيق بتعزيز كفاءة وأداء رأس المال البشري وإتاحة الفرص الملائمة له للمشاركة في مختلف النشاطات الاقتصادية مما يدعم المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الدولة في تقرير التنافسية العالمية. وكانت وزارة العمل أعلنت مؤخرا عن سلسلة إجراءات جديدة ذات صلة بسوق العمل وتنظيم علاقاته التعاقدية والتي تأتي ضمن منظومة متكاملة تستهدف إيجاد المزيد من الاستقرار والمرونة في تلك العلاقات. ويعد “نظام حماية الأجور” الذي بدأ العمل به منذ شهر سبتمبر من العام الماضي أحد ابرز مكونات المنظومة المشار إليها، نظرا لدوره في حفظ حقوق العمال من خلال استلام أجورهم الشهرية دون أي استقطاعات وفي مواعيدها المحددة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على أصحاب العمل في الوقت ذاته. كما يعد الدليل الخاص بمعايير السكن العمالي المعتمد من قبل مجلس الوزراء في العام الماضي أحد المبادرات المهمة الرامية إلى توفير الحماية للعمال، عبر إيجاد سكن مناسب لهم يتوافق مع المعايير الدولية، لا سيما من حيث توافر تدابير الصحة والسلامة المهنية، كما هو الحال في نظام وقف العمل وقت الظهيرة الذي أسهم في حماية إضافية للعمال وحسن مستويات الإنتاجية.