عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
اعتمدت وزارة التغير المناخي والبيئة، فتح باب استيراد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام اللحوم ومنتجاتها الواردة من جمهورية مصر العربية، ووفقاً للاشتراطات الواردة في نماذج الشهادات الصحية لتصدير اللحوم المتفق عليها بين الجانبيّن. وبيّنت مجد الحرباوي، مدير إدارة التنمية والصحة الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، أنّ تلك الخطوة جاءت بعد التزام الهيئة العامة للخدمات البيطرية في مصر، بتوفير أنموذج الشهادة الصحية لتصدير اللحوم (الأبقار، والأغنام، والماعز، والدواجن) الطازجة والمصنعة والمعاملة حرارياً ومنتجاتها، حيث تقدمت وزارة التغير المناخي والبيئة، بعد دراسة الوضع الصحي المصري، للهيئة بوجوب اعتماد نموذج لتلك الشهادة المعمول بها في دولة الإمارات، بهدف السماح لإرساليات اللحوم المصرية عبور الإمارات.
وأوضحت الحرباوي أنّ أنموذج الشهادة الصحية يشمل الاشتراطات الفنية المطلوبة لتصدير اللحوم ومنتجاتها (الأبقار والأغنام والماعز والدواجن) الطازجة والمعاملة من جمهورية مصر العربية إلى دولة الإمارات، شريطة أن تكون المنشآت المصدرة معتمدة لدى دولة الإمارات، استناداً إلى تحليل الوضع الصحي ومخاطر الاستيراد، ووفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة بتنظيم عمليات الاستيراد.
إجراءات احترازية
وبسؤالها عن إعلان الطرف المصري حول استيراد الإمارات حالياً من مصر الكتاكيت عمر يوم وبيض التفريخ وبيض المائدة من المنشآت، بعد اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلو 30 منشأة مصرية من إنفلونزا الطيور، وعما إذا تحمل «الكتاكيت وبيوض التفريغ» فيروس إنفلونزا الطيور؟ قالت: «وفقاً لتحليل المخاطر الذي تم للموضوع، فقد تم السماح بالاستيراد من المنشآت التي تم إعلانها على موقع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية منشآت خالية من مرض إنفلونزا الطيور فقط، وفقاً لمعايير دولية تحددها المنظمة، إضافة إلى ذلك فقد تم وضع عدة إجراءات احترازية للاستيراد لمزيد من الضمان حيال سلامة الإرساليات المستوردة من جمهورية مصر». وأشارت إلى أنّ الوزارة ضمن حرصها على ضمان استمرارية ومرونة سلاسل توريد الغذاء في مطلق الأحوال والتي تعد أولوية استراتيجية، فإنها تعمل وفق منظومة متكاملة من الإجراءات تشمل ضمان أعلى معايير سلامة الغذاء واستمرارية ومرونة الخدمات المقدمة للمستهلكين عبر توفير كافة قنواتها الإلكترونية والذكية، وبالأخص الخدمات المعنية بتعزيز استدامة سلاسل توريد الغذاء، سواء من المنتجات والمحاصيل والحيوانات الحية المحلية أو المستوردة.
أولوية سلامة اللحوم
بيّنت مجد الحرباوي أنّ سلامة اللحوم ومنتجاتها على رأس أولويات الوزارة في ظل تنامي طلب المستهلكين عليها، حيث يتم التدقيق في الوثائق المرافقة للإرساليات الواردة من المسالخ المعتمدة عبر منافذ الدولة، والتي تشمل شهادة الحلال لمنتجات اللحوم، أو شهادة الذبح الحلال لإرساليات اللحوم صادرة عن جهات معتمدة لدى الدولة، وشهادة المنشأ والشهادة الصحية، وإجراء الكشف الحسي وأخذ العينات لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، واتخاذ الإجراءات بحق كل من تداول الأغذية دون ترخيص مخالفاً للتشريعات المتعلقة بالسلامة الغذائية وأحكام الشريعة الإسلامية استناداً للتشريعات النافذة، وبما يضمن تداول لحوم حلال سليمة وآمنة للاستهلاك الآدمي.
كفاءة المنافذ الحدودية
ذكرت مجد الحرباوي أن الوزارة تعمل وفق خطة تستهدف رفع كفاءة وسرعة الخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية، وبالتحديد خدمات الحجر الصحي وفحص الإرساليات الواردة، ما يضمن تسهيل انسيابية دخول السلع الغذائية إلى الدولة، مع الالتزام بتطبيق المعايير الضامنة لسلامة المنتج الغذائي المستورد، وضمن هذه الإجراءات تعزيز الكوادر من المهندسين الزراعيين وفنيي المختبرات، وأطباء الحجر البيطري وإعداد جداول مناوبات العمل في منافذ دخول الإرساليات والكشف عنها وإجراء الفحوصات الضرورية بأسرع وقت، كما قامت الوزارة بتعزيز كفاءة الفحوصات وإجراءات عمل المختبرات الوطنية التابعة لها ومن خلال ضمان تواجدها وتوافرها في منافذ الدولة ورفع كفاءتها التشغيلية وجودتها عبر توظيف أحدث التقنيات وفق أفضل الممارسات العالمية، والارتقاء بمستوى الكوادر الفنية العاملة بها وذلك ليتم استيعاب حجم الخدمات.
وأوضحت مدير إدارة التنمية والصحة الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة، بأنه في حال تبيّن عدم التزام المسالخ المعتمدة بالشروط الصحية والشروط المتعلقة بمنظومة «الحلال» والتأكد من ذلك من خلال زيارات التقييم الدورية للفرق الفنية، أو في حال وجود تقارير من السلطات المختصة حول عدم مطابقة الإرساليات الواردة للدولة لهذه الاشتراطات، يتم إلغاء اعتمادها فوراً لضمان الحفاظ على سلامة الغذاء والصحة العامة.
