عدد اليوم
إبراهيم سليم (أبوظبي)
بدأت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس الثلاثاء، حملة تفتيشية توعوية بشأن المخالفات المتكررة في المنشآت الغذائية العاملة في إمارة أبوظبي تستمر ثلاثة أيام، وذلك لرفع مستوى نضج تجربة متعاملين بلا جهد التي تتبناها الهيئة التزاماً ببرنامج أبوظبي لتجربة «متعاملين بلا جهد».
وأكدت «الهيئة» أن هذه الحملة لن يترتب عليها توقيع عقوبات بحق المخالفين، وأنها ستكتفى فقط بتوجيه النصح والإرشاد حيال الممارسات السلبية المتكررة في المنشآت الغذائية، مشيرة إلى أن الهدف من الحملة ليس معاقبة المخالفين، بل تحقيق أعلى درجات الامتثال لضمان سلامة المنتجات الغذائية والحفاظ على صحة المستهلكين.
وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها «الهيئة» للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وضمان أن المنشآت الغذائية تلتزم بأعلى معايير السلامة الغذائية وتشمل الحملة عدداً من الأنشطة، بما في ذلك التفتيش الدوري على المنشآت، وتقييم العمليات والإجراءات المتبعة فيها، وتوجيه الإرشادات والنصائح اللازمة لتحسين مستوى السلامة الغذائية، وتشمل الحملة جميع المنشآت الغذائية العاملة في الإمارة، بما في ذلك المطاعم والمخابز والمحلات التجارية والمصانع الغذائية والأسواق الشعبية وغيرها من المنشآت الغذائية.
ودعت الهيئة المنشآت الغذائية إلى التعاون مع فرق التفتيش، وتبني النصائح والإرشادات الخاصة بتطبيق المعايير الصحية والممارسات الصحيحة في إنتاج وتداول المنتجات الغذائية، مؤكدة أن هذه الحملة تعد فرصة للمنشآت الغذائية لتحسين مستوى السلامة الغذائية ورفع الوعي بأهمية الالتزام بالمعايير والإجراءات الصحية اللازمة، بالإضافة إلى التخلص من الممارسات السلبية المتكررة.
الإبلاغ عن المخالفات
دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الجمهور للتواصل معها والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية أو زراعية أو حيوانية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555، حيث تقوم فرق التفتيش بالتعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراء اللازم، لضمان وصول غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.
وأشارت الهيئة عبر موقعها على «تويتر» إلى أن من أكثر المخالفات تكراراً، هي مخالفة المتعاملين للبند رقم (12) والتي تنص على عدم تطبيق برنامج فعال لمكافحة الآفات والحشرات والقوارض وفقاً لقرار رقم (3) لسنة 2021 بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية، والتي تعرض المتعامل إلى الغرامة المالية قدرها 500 درهم مع إتلاف المادة الغذائية، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة مع الإغلاق الإداري للمنشأة لحين تصحيح المخالفة.
