عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد تقديم عدد من التسهيلات لجهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص، لتخفيف الأعباء المالية على الجهات، وتعزيز التزامهم بسداد مستحقات الصندوق وضمان امتثالهم لقانون التقاعد. وأوضح الصندوق أن التسهيلات تشمل إمكانية تقسيط مبالغ الاشتراكات والمبالغ الإضافية الناتجة عن التأخر في سداد مستحقات الصندوق، وإتاحة التقدم بطلب تخفيضها، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدعم المؤسسات العاملة بالدولة، لا سيما القطاع الخاص. وأشار الصندوق إلى أن القانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي وتعديلاته، ينص على احتساب مبالغ إضافية على الاشتراكات غير المسددة في مواعيدها، وكذلك التأخر في تسجيل المواطنين وإنهاء الخدمة، لافتاً إلى أن بعض الجهات تواجه تحديات مالية نتيجة هذه المبالغ، ما دفع الصندوق إلى اعتماد تسهيلات تهدف إلى تمكين الجهات من الوفاء بالتزاماتها.
وذكر الصندوق أن تخفيض المبالغ الإضافية يتطلب توافر شروط عدة.
وأشار الصندوق إلى أن هناك 214 جهة عمل استفادت من هذه التسهيلات حتى الآن 92.52% منها من القطاع الخاص.
وأكد خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام للصندوق، أن الصندوق يحرص على تقديم الدعم الكامل لجهات العمل المسجلة لديه من القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح أن حرص الصندوق على توفير حلول مرنة ومبادرات متطورة تُيسر الإجراءات على جهات العمل يضمن امتثالها للقانون ويحفظ حقوق المواطنين.
