عدد اليوم
قال معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، مناسبة إنسانية قبل أن تكون مناسبة رسمية، تستحضر معاني الكرامة الإنسانية التي لا تقبل المساومة، وتتقاطع مع محاور الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، القائمة على ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، بوصفهما ركيزتين أساسيتين لمسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة "حفظها الله".
وأكد حرص المحكمة الاتحادية العليا ، بصفتها أعلى هيئة قضائية في الدولة، على أن يكون الإنسان محور كل حكم قضائي يصدر بشأن هذه الجريمة، من خلال ما ترسيه أحكامها من مبادئ رادعة تجاه الجناة، وما تكفله من ضمانات دستورية وقانونية تصون حقوق الضحايا وتحفظ كرامتهم في مختلف مراحل التقاضي، وهو ما يعكس مكانة الدولة الراسخة في مؤشرات سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي إقليمياً ودولياً.
وأشار معاليه إلى أن هذه المحطة العالمية تعد امتداداً لرؤية دولة الإمارات في أن يبقى الإنسان محور كل جهد تنموي ومؤسسي، وأن تظل العدالة صمام الأمان الذي يصون كرامته ويحفظ حقوقه، في دولة تؤمن بأن قيمة أي مجتمع تُقاس بمدى حرصه على أضعف أفراده.
