عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي إلى 25.647 رخصة، خلال عام 2023، كما ارتفع عدد الرخص المجددة إلى 75.778 رخصة بنمو 3.5%، وعدد الرخص الفعّالة في الإمارة إلى 143.617 رخصة بنمو 10.9% مقارنةً بعام 2022، الأمر الذي يعكس استمرار النمو القوي والثقة في قطاع الأعمال بالإمارة.
وكشف التقرير السنوي 2023 للأعمال الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أمس، نمواً في المؤشرات الرئيسة للرخص الاقتصادية، ما يؤكد جاذبية منظومة الأعمال في الإمارة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية في ظل الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية للشفافية والحوكمة، مدعومة بالنمو القوي لاقتصاد الإمارة والقطاعات غير النفطية التي تُسهم بـ 52.8% من إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي.
وسجلت الرخص الاقتصادية الصناعية والسياحية وفي قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية الصادرة خلال العام الماضي معدلات نمو ملحوظة، إذ بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة خلال العام الماضي 363 رخصة بنمو 51.25%، والرخص السياحية 219 رخصة بزيادة 22.35%، فيما بلغ معدل نمو الرخص في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية 288.46% مقارنة بعام 2022.
وحسب تقرير مركز أبوظبي للأعمال لعام 2023، بلغ عدد الرخص الجديدة في المجال التجاري 24.143، ما يُشكل نسبة 94.1% من إجمالي الرخص الجديدة، وبلغ عدد الرخص الحرفية الجديدة 411 رخصة، والمهنية 410 رخص، فيما تجاوز إجمالي رأسمال الرخص الاقتصادية الجديدة المُعلن عنها خلال العام الماضي 210.7 مليار درهم.
وتأكيداً لفعالية المبادرات التي أطلقتها «اقتصادية أبوظبي» لتعزيز الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية، وتطوير تنافسية اقتصاد أبوظبي، شهدت طلبات إصدار المستفيد الحقيقي نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث ارتفعت من 16.282 في عام 2022 إلى 49.163 طلباً بنمو 201.9%.
استثمارات نوعية
وقال راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: إن تقرير مركز أبوظبي للأعمال لعام 2023، يعكس قُدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات النوعية، وفعالية المبادرات التي أطلقتها الدائرة لتحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي، عبر التطوير المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية والبنية التحتية والتحول الرقمي، من أجل توفير فرص واعدة وواسعة للمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب المتميزة.
وأضاف: يمثل الامتثال للتشريعات والأنظمة والمعايير المحلية والعالمية أولوية قصوى لنا، كونها توفر ضمانة لقطاع أعمال حيوي وتنافسي، وفي هذا السياق، يؤكد النمو الملحوظ لطلبات المستفيد الحقيقي نجاح البرامج والحملات التوعوية التي قمنا بها لزيادة معرفة المستثمرين والملاك بأهميتها في توفير الأطر والمعلومات الدقيقة واللازمة لترسيخ ثقة المستثمرين، وسنواصل تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتلبية متطلبات المستثمرين، وضمان سهولة ممارسة الأعمال، وزيادة التنافسية العالمية لأبوظبي من أجل ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للمواهب والاستثمارات والأعمال.
فرص جاذبة
قال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، إن مؤشرات التقرير السنوي للعام الماضي، تشكل دليلاً إضافياً على مرونة وحيوية قطاع الأعمال في أبوظبي وقدرته على توفير الفرص الجاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين من داخل وخارج دولة الإمارات.
وأضاف أن هذه المؤشرات تؤكد فعالية المبادرات التي أطلقها مركز أبوظبي للأعمال لضمان توفير أفضل الظروف الممكنة لتحقيق النمو والازدهار للمستثمرين، مع المحافظة على حقوق المستهلكين والملكية الفكرية وجودة السلع والخدمات.
