عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
في خطوة جديدة لتعزيز جودة المنتجات ودقة الفحوص الفنية، أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عن توقيع اتفاقية مستوى خدمة مع الهيئة الاتحادية للضرائب، تم بموجبها إطلاق خدمة استشارية فنية متخصصة لجميع المصنعين في دولة الإمارات العربية المتحدة لقياس الفاقد الطبيعي الفعلي للسلع الانتقائية.
وقع الاتفاقية كل من خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب والمهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، على هامش فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025» في مركز دبي التجاري العالمي.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار الهيئة رقم (6) لسنة 2025 بشأن معايير وضوابط وإجراءات التعامل مع النقص الطبيعي داخل المناطق المحددة الناتج بسبب الخصائص الطبيعية للسلع الانتقائية، حيث تم اعتماد مختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة كأول جهة فنية مستقلة مختصة بإجراء الاختبارات والفحوصات الفنية للسلع الانتقائية.
وتهدف خدمة «قياس الفاقد الطبيعي الفعلي للسلع الانتقائية» إلى تحديد نسبة النقص الطبيعي الذي يحدث أثناء عمليات الإنتاج أو التخزين أو النقل، وذلك إذا كان الفاقد ناتجاً بسبب طبيعة السلع ذاتها مثل التبخر، حيث يُعد ذلك أحد المعايير الأساسية المطلوبة للإعفاء من الالتزامات الضريبية على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية التي تعرضت للنقص بسبب الخصائص الطبيعية للسلع الانتقائية وأصبحت غير قابلة للطرح للاستهلاك وذلك داخل المناطق المحددة المسجلة لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية.
وتتيح الخدمة إصدار تقارير مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة عبر أخذ العينات والفحوصات المخبرية وتحليل الظروف المحيطة بعمليات الإنتاج والتخزين والنقل، مما يعزز موثوقية البيانات المُقدَّمة للهيئة.
وأكد خالد البستاني أهمية هذه الاتفاقية التي تضع إطارًا فعالًا للتعاون المشترك بين الجانبين، وتُساهم في تعزيز التنسيق والتعاون بين الهيئة والمجلس، وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات ذات الاهتمام المُشترك خصوصًا في مجال الفحص والتحليل الفني للسلع الانتقائية، بما يدعم خطط الهيئة للتشجيع على الامتثال الطوعي وفقًا لأفضل معايير الحوكمة والشفافية مُشيراً سعادته إلى الدور الهام الفعَّال الذي يقوم به مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في دعم البنية التحتية المحلية للجودة.
وقال المهندس فهد غريب الشامسي: تؤكد هذه الاتفاقية على التزام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بدعم الجهات الوطنية في تطوير حلول مبتكرة تعتمد على الفحص العلمي والتحليل الفني الدقيق، وتعزيز الشفافية والكفاءة في تطبيق الإجراءات الضريبية، ورفع جودة المنتجات والسلع المتداولة، بما يعزز الثقة بين المصنعين والمتعاملين ويُساهم بشكل مباشر في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام.
