عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق خدمات متخصّصة للتعامل مع القضايا المعقّدة، مع توفير قدرات وتقنيات الحافظ الأمين للأصول الرقمية وتحليل بيانات البلوكتشين من خلال مزوّدي خدمات خارجيين، وذلك في إطار المبادرات المدرجة ضمن استراتيجية النمو لمحاكم مركز دبي المالي العالمي «2026-2030» التي تم إطلاقها حديثاً.
وستُؤخَذ هذه الخدمات التكنولوجية الناشئة بعين الاعتبار في القضايا التي تُقدّم ما يكفي من الأدلة على ضرورتها، وستنضم إلى مجموعة متنامية من الخدمات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، التي تخضع للمراجعة ضمن الولاية القضائية القائمة على القانون العام في دبي.
ويمثّل تقديم هذه الخدمات التخصصية عبر أطراف خارجية خطوة جديدة في مسيرة تطور محاكم المركز ورسالتها الرامية إلى توفير نظام عدالة يجمع بين المبادئ الراسخة والنهج العملي، فمن خلال إتاحة خيار الحفظ الآمن للأصول الرقمية وتحليلات متقدمة لقضايا معينة تتطلب ذلك، تسعى محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى تأكيد التزامها بأعلى معايير النزاهة والشفافية والكفاءة التقنية العالية.
وستتولى شركة «زوديا كاستودي» توفير خدمات الحفظ الرقمي الآمن والمحايد للأصول المتنازع عليها أثناء سير الدعوى.
وتحظى الشركة المختّصة بحفظ الأصول الرقمية العالمية بدعم مؤسسات مالية كبرى، بينها بنك ستاندرد تشارترد وبنك الإمارات دبي الوطني، كما أن الشركة التابعة لها في الإمارات «زوديا كاستودي الإمارات» مسجلة وتعمل بموجب لوائح سلطة تنظيم الخدمات المالية «سوق أبوظبي العالمي» تحت اسم «تنغستن كاستودي سوليوشنز ليمتد»، بعد استحواذ شركة زوديا على شركة «تنغستن» في وقت سابق من هذا العام.
أما شركة «كريستال إنتليجنس» وهي منصة متخصّصة بتحليلات البلوكتشين وإدارة مخاطر الأصول المشفّرة، ستتولى توفير وتقديم خدمات التتبّع والمراقبة والدعم التحقيقي عند الطلب، للمساعدة في إدارة القضايا والامتثال القانوني وإنفاذ الأحكام في ملفات الأصول الرقمية المعقّدة.
وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، خصّصت محاكم المركز خلال السنوات الماضية ما تتمتع به من موارد وخبرات لضمان توفير آليات فعّالة لتسوية النزاعات المالية والتقنية المتسارعة في ميدان الاقتصاد الرقمي، ومن خلال مراجعة واعتماد مزوّدي خدمات خارجيين لتلبية الاحتياجات التخصصية في فض النزاعات، نكون قد خطونا خطوة إضافية في تعزيز حماية الأصول، والتحقق الدقيق من البيانات، منح مستخدمي المحاكم مستوى عالٍ من الطمأنينة ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية. كما تزيد هذه الخطوة من قدرة المحاكم على الفصل في القضايا المعقّدة للأصول الرقمية بكفاءة وأمان وبثقة تليق بمؤسسة قضائية ذات سمعة عالمية مرموقة.
