عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
واصل إجمالي الأصول المصرفية للبنوك الإماراتية الارتفاع إلى مستويات قياسية، حيث ارتفع بمقدار43 مليار درهم وبنسبة 0.8% خلال شهر واحد من 5.208 تريليون درهم في نهاية أكتوبر الماضي إلى 5.251 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2025، حسب بيانات موجز التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي.
وأكدت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة 0.7% وبمقدار 17.7 مليار درهم من 2.515 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي إلى 2.532 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2025، عازية نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 9 مليارات درهم، والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 8.7 مليار درهم. وأوضحت البيانات أن الارتفاع في الائتمان المحلي يرجع إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 2.6%، وفي القطاع الخاص بنسبة 0.4%، وفي الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.6%، متخطياً الانخفاض في الائتمان للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 1%.
ورصدت بيانات «المركزي» ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1% وبمقدار 33 مليار درهم من 3.203 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2025 إلى 3.236 تريليوناً في نهاية نوفمبر الماضي. وأرجعت الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 1.4% لتصل إلى 2.971 تريليون درهم، بينما انخفضت ودائع الغير المقيمين بنسبة 2.4% لتصل إلى 265.4 مليار درهم، مشيرة إلى أنه ضمن ودائع المقيمين ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.6% إلى 439.2 مليار درهم، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2% إلى 2.187 تريليون درهم، وارتفعت أيضاً كل من ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3% لتصل إلى 282.7 مليار درهم وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.3% لتصل إلى 62 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر2025.
وأعلن المصرف المركزي انخفاض إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 1.7% على أساس شهري من 1.605 تريليون درهم في نهاية أكتوبر الماضي إلى 1.048 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2025، ويعزي ذلك إلى انخفاض بنسبة 2.3% في الودائع النقدية، طاغياً على الارتفاع في قيمة النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 2.2%. كما ارتفع إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 1.5% من 2.629 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2025 إلى نحو 2.669 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي.
وبحسب «المركزي»، يرجع الارتفاع في عرض النقد «ن2» إلى زيادة بمقدار 58.2 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 1.5% من 3.167 تريليون درهم في نهاية أكتوبر الماضي إلى 3.216 تريليون درهم، ويُعزى التوسع في عرض النقد «ن3» إلى الارتفاع في عرض النقد «ن2»، مدعوماً بارتفاع بمقدار 8.6 مليار درهم في الودائع الحكومية.
وأظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 1.7% من 836.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي إلى 850.1 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر. وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بزيادة في الحساب الاحتياطي بنسبة 21.5%، وفي النقد المصدر بنسبة 2.6%، وفي الأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 8.8%، متخطياً الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 37.3%.
أصول أجنبية
وفيما يخص الأصول الأجنبية، أظهرت بيانات المصرف المركزي، أن إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية (لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لدى المصرف المركزي وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي) تجاوزت خلال شهر نوفمبر الماضي حاجز التريليون درهم للمرة الأولى، حيث بلغت 1.011 تريليون درهم مقابل 991.6 مليار درهم في أكتوبر 2025.
وتوزعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 305.3 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، و646.8 مليار درهم أوراقاً مالية أجنبية، و59.5 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.
ووفقاً للبيانات الواردة في الميزانية العمومية الشهرية للمصرف المركزي، فقد ارتفعت الميزانية العمومية للمصرف المركزي (إجمالي الخصوم وراس المال) من 1.026 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي إلى 1.046 تريليون درهم بنهاية نوفمبر.
وتوزعت الميزانية العمومية - فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية نوفمبر 2025، بواقع 499.9 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و288.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و171.1 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و31.9 مليار للخصوم الأخرى، فيما بلغ رأس المال والاحتياطيات 55.1 مليار درهم.
أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 220.5 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و99.8 مليار في الودائع، و673.5 مليار درهم في الاستثمارات، و52.9 مليار درهم للأصول الأخرى.
