عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدليل المحدّث لحالات الاستخدام الخاصة بمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي «الإصدار 2.0»، لتعزيز مرونة الشركات الصناعية والذي يتضمن مرجعية عملية لدعم الشركات المصنّعة في تسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة، وتحسين الأداء التشغيلي، وتلبية متطلبات الاستدامة، والاستجابة بفاعلية للمتغيرات المتسارعة في المشهد الصناعي العالمي.
وصُمّم الدليل تحت مظلة «مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي -ITTI»، استناداً إلى نجاح الإصدار الأول، وتم تطويره بالشراكة مع مجموعة «ايدج»، بما يجمع بين العمق الصناعي والخبرة التطبيقية في حلول التكنولوجيا المتقدمة، لضمان مواءمتها مع واقع القطاعات المختلفة وقابليتها للتوسع، وتحقيق أثر ملموس في كفاءة وأداء الشركات بغض النظر عن مرحلة النضج الرقمي لديها.
ويضمّ الدليل الشامل أكثر من 30 نموذج تطبيق عالي الأثر عبر القطاعات الصناعية الحيوية، مما يوفّر للشركات المصنّعة مسارات واضحة وقابلة للتنفيذ لنشر التقنيات المتقدمة، وتعزيز التحكم التشغيلي، وتقليل مخاطر التعطّل، وتوسيع نطاق التحول بسرعة وأمان وثقة، حيث استند على خلاصة التقييمات الميدانية على مستوى المصانع، ومخرجات التفاعل مع القطاع الصناعي، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
وأكد حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، يأتي إطلاق الدليل المحدّث لحالات الاستخدام «الإصدار 2.0» من قناعة استراتيجية بدور التكنولوجيا المتقدمة كمحرك رئيسي للمرونة الصناعية، بما يعزّز نمو القطاع الصناعي، والذي يعتبر بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الدليل يتماشى مع التوجهات الوطنية للمرونة الصناعية بما يدعم توطين الصناعات الحيوية، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط، والتي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، ومن خلال شراكتنا مع مجموعة «إيدج»، تم تصميم الدليل ليكون جسراً يعبر بالشركات من مرحلة التجارب المحدودة إلى التطبيق واسع النطاق، مما يعزّز مرونة سلاسل الإمداد، ويرفع كفاءة العمليات، ويؤهل القطاع للمنافسة العالمية بمعايير الاستدامة والذكاء الرقمي، لضمان أن كل خطوة تحول تقني تقود إلى أثر ملموس وقابل للقياس.
وأوضح أن دليل حالات الاستخدام «الإصدار 2.0» يعكس توجهاً وطنياً واضحاً ينتقل بالقطاع الصناعي من مرحلة اعتماد التكنولوجيا كخيار إضافي، إلى ترسيخها كأساس جوهري في عمليات التشغيل والتكيّف والاستدامة، واليوم، لم تعد المرونة تُقاس بالحجم أو الطاقة الإنتاجية فحسب، بل بالقدرة على استمرارية العمليات، وتأمين سلاسل التوريد، والاستجابة بثقة أمام المتغيرات.
وقال إنه من خلال الدليل، سيتم تمكين المصنّعين من مسارات عملية لتعزيز التحكم التشغيلي، وتقليل احتمالات التعطّل، وبناء قدرات تسمح لهم بالمضي قدماً بثقة حتى في ظل الظروف غير التقليدية، ومن خلال التركيز على التنفيذ الفعلي، وقابلية التوسع، والنتائج القابلة للقياس، كما تعزّز الوزارة، عبر شراكتها مع الرواد الوطنيين أمثال مجموعة إيدج، منظومة صناعية متكاملة تضمن جاهزية قطاعاتنا لمواجهة التحديات، والتكيّف السريع، والخروج منها بمزيد من القوة، بما يدعم مستهدفاتنا الوطنية للصناعة على المدى الطويل.
من جهته قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في مجموعة إيدج، إن الشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعكس التزاماً مشتركاً وثابتاً بوضع دولة الإمارات في طليعة الصناعات التحويلية المتقدمة عالمياً.
وأضاف أنه انطلاقاً من النجاح المُثبت لبرنامجنا «الصناعة 4.0» في «ايدج» وكياناتها، يُمثل دليل حالات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2.0، قفزة نوعية في تسريع تبني تقنيات «الصناعة 4.0» في منظومة التصنيع الأوسع نطاقاً على امتداد دولة الإمارات، لافتاً إلى اعتزام مجموعة إيدج على قيادة هذا التحوّل، وترسيخ مفاهيم الابتكار والتميز التكنولوجي في صميم مستقبل الصناعة في دولة الإمارات.
