عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
سجل بنك الشارقة خلال الربع الثاني من العام الجاري أرباحاً صافية بلغت 362 مليون درهم بزيادة قدرها 35% مقارنة بـ 268 مليون درهم في عام 2025، وذلك نتيجة النمو القوي في الإيرادات والانضباط في تنفيذ الاستراتيجية عبر الأنشطة المصرفية الأساسية.
وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 26% ليبلغ نحو 553 مليون درهم في حين نما صافي إيرادات الفوائد بنسبة 45% ليصل إلى 465 مليون درهم.. كما وارتفع أيضاً مجموع نسبة رأس المال بمقدار 463 نقطة أساس ليبلغ 18.7%.
وواصل البنك تحقيق نمو قوي في ميزانيته العمومية، حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 53 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 10%، فيما زاد صافي القروض والسلفيات إلى 36.5 مليار درهم بنسبة 20% وارتفعت ودائع العملاء إلى 33.5 مليار درهم بنسبة 6% مقارنة بديسمبر 2025.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة، إن النصف الأول من عام 2026 شهد بيئة تشغيلية عالمية معقدة ومتغيرة تأثرت بالتطورات، وتغير توقعات أسعار الفائدة واستمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية، وعلى الرغم من هذه التحديات الخارجية واصل اقتصاد دولة الإمارات إظهار مستويات استثنائية من المرونة، مدعوماً بقاعدة اقتصادية متنوعة وسياسات مالية ونقدية حصيفة، إلى جانب متانة القطاع المالي.
وأوضح أنه في ظل هذه الظروف حقق بنك الشارقة نتائج مالية قوية، بما يعكس متانة نموذج أعماله ونجاحه في تنفيذ أولوياته الاستراتيجية وقوة أطر الحوكمة وإدارة المخاطر ورأس المال لديه منوها إلى أن هذا الأداء يؤكد قدرة البنك على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية ومواصلة تحقيق قيمة مستدامة لمساهميه.
وأضاف أنه مع دخولنا النصف الثاني من العام فإننا ننظر بثقة إلى الآفاق المستقبلية للاقتصاد الإماراتي والفرص التي يتيحها وسنواصل تنفيذ استراتيجيتنا بانضباط، وتعزيز خدماتنا وعلاقاتنا مع العملاء والاستثمار في كوادرنا وقدراتنا ودعم المجتمعات التي نخدمها وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا وجميع أصحاب المصلحة.
من جانبه، قال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، إن البنك حقق ربعاً آخر من الأداء المالي القياسي، مسجلاً نمواً بنسبة 39% في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب مواصلة تحقيق تحسن ملموس في مختلف مؤشراتنا المالية والتشغيلية الرئيسية، وبالإضافة إلى الأداء المالي القوي فقد أحرز البنك تقدماً ملحوظاً في تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز نموذج أعماله، والارتقاء بتجربة العملاء والاستثمار في القدرات الرقمية، وبناء منصة مصرفية أكثر مرونة وقابلية للتوسع، بما يدعم النمو المستدام على المدى الطويل.
وأضاف أنه ورغم استمرار حالة عدم اليقين والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية فإننا ندخل النصف الثاني من العام من موقع قوة مستندين إلى ميزانية عمومية متينة وقاعدة رأسمالية قوية ومستويات سيولة مريحة وخارطة طريق استراتيجية واضحة وسنواصل التركيز على تحقيق نمو مربح ومستدام مع الحفاظ على أعلى معايير إدارة المخاطر وجودة الأصول وقوة رأس المال والسيولة، بما يرسخ أسس نجاح البنك واستدامة أدائه في السنوات المقبلة.
