عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
يثبت النظام المالي في دولة الإمارات متانته ومرونته، مدعوماً بالأداء القوي للقطاع المصرفي، ومستويات كافية من رأس المال والسيولة، وتحسُّن جودة الأصول، واستمرار نمو الائتمان والودائع والربحية، في ظل الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني، حسب تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، الصادر عن المصرف المركزي.
وأكد التقرير أن مؤشرات جودة أصول القطاع المصرفي واصلت تحسُّنها، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.3% في عام 2025، مقارنة بـ4.7% في عام 2024 و8.2% في عام 2020، فيما حافظ القطاع المصرفي على مستويات قوية من رأس المال، مع بلوغ نسبة كفاية رأس المال17% بنهاية عام 2025، بما يفوق المتطلبات الرقابية. وأظهر التقرير أن إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفع بنسبة 17.1% إلى 5.3 تريليون درهم بنهاية عام 2025، فيما سجّل الائتمان المصرفي نمواً بنسبة 17.8%، مدفوعاً بزيادة الإقراض المحلي، ولا سيما لقطاعي الأفراد والشركات الخاصة.
وذكر التقرير أن القطاع المصرفي سجّل أداءً قوياً على صعيد الربحية، إذ ارتفع صافي الأرباح بنسبة 11.7% ليصل إلى 90.8 مليار درهم خلال عام 2025، مدفوعاً بالنمو في إجمالي الدخل التشغيلي، كما ظلت أوضاع السيولة والتمويل قوية، مدعومة بالنمو المستمر في الودائع، لافتاً إلى أن نتائج اختبارات الضغط الرقابية لعام 2025 أكدت قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية الكلية الشديدة، والمحافظة على مستويات رأسمال تفوق الحدّ الأدنى للمتطلبات الرقابية، كما أظهرت النتائج، في ظل السيناريو المعاكس، انخفاض متوسط نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى من 14.1% إلى 11.1% عند أدنى مستوى خلال فترة الاختبار، مع بقائها أعلى من الحدود الرقابية الدنيا.
وكشف التقرير، عن استمرار الأداء القوي للقطاعات المالية الأخرى، بما في ذلك قطاعا التأمين والصيرفة الإسلامية، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية المالية وأنظمة الدفع في دولة الإمارات ضمن برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة ومرونة النظام المالي ودعم التحول الرقمي، مسلّطاً الضوء على التطورات في أنظمة الدفع، ومن بينها منصة الدفع الفوري «آني» ومنظومة بطاقات الدفع الوطنية «جيوَن»، إلى جانب التطورات في مجال المدفوعات عبر الحدود، بما يعزّز كفاءة البنية التحتية المالية ويرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «تؤكد نتائج تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 متانة ومرونة النظام المالي في دولة الإمارات، وقدرته على مواصلة دعم الاقتصاد الوطني بكفاءة، مستنداً إلى مستويات قوية من رأس المال والسيولة، وتحسّن جودة الأصول، واستمرار النمو في الائتمان والودائع والربحية. وسيواصل المصرف المركزي تطوير أُطره الرقابية والاحترازية، وتعزيز جاهزية النظام المالي لمواجهة المخاطر والتحديات المستقبلية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام».
