عدد اليوم
حسام عبد النبي (أبوظبي)
يحافظ اقتصاد دولة الإمارات على زخم إيجابي مستدام، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة %1.6 في عام 2026 وبنسبة %10.4 في 2027، استناداً إلى ركائز قوية للاقتصاد الكلي ومصدات حمائية مالية قوية، وتدابير سياسات استباقية داعمة، بما في ذلك حزمة استباقية لتعزيز مرونة المؤسسات المالية الصادرة عن المصرف المركزي، وحزمة دعم الأعمال في دبي بقيمة 2.5 مليار درهم، واستمرار المصروفات العامة المرتبطة بالبنية التحتية، حسب توقعات مصرف الإمارات المركزي في «التقرير ربع السنوي - سبتمبر 2026».
وتوقع التقرير أن يكتسب النمو في عام 2027 مزيداً من الزخم والقوة، مدعوماً بزيادة متوقعة بنسبة %26.8 في نشاط القطاع النفطي ليصل الإنتاج إلى 5 ملايين برميل يومياً في عام 2027.
وتعكس هذه المؤشرات العودة المتوقعة لظروف الإنتاج إلى معدلاتها الطبيعية، مع بقاء التوقعات رهناً بالتطورات في البيئة الخارجية، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.9% في عام 2027 في ظل استمرار مساهمة مجموعة واسعة من القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي.
استمرار التوسع
ذكر التقرير أن اقتصاد دولة الإمارات شهد استمراراً في التوسع في الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% على أساس سنوي، بفضل الأداء القوي للقطاعات غير النفطية بشكل أساسي، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي (غير النفطي) نمواً قوياً بنسبة 4.8%، مما يؤكد التنوع المستمر للاقتصاد. وقال إن الأنشطة المالية وأنشطة التأمين شكّلت بدورها محركاً رئيسياً للنمو، إذ سجلت قفزة بنسبة 17.3%، وأسهمت بمقدار 2.4 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تلاها قطاع التشييد والبناء الذي سجل توسعاً بنسبة 8.1%، متوقعاً أن يتعزّز نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي بفضل الانتعاش الحاد في إنتاج النفط الذي ارتفع إلى مستويات شبه قياسية عند 3.8 مليون برميل يومياً في شهري يونيو ويوليو 2026.
ووفقاً لتقرير مصرف الإمارات المركزي، فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الإمارات 2.4% في عام 2026 ثم ينخفض إلى 1.9% في عام 2027، ليظل بذلك من دون المتوسطات العالمية. وأوضح أن تكاليف السكن الخاضعة لضوابط الاحتواء وأسعار السلع الغذائية الأساسية الخاضعة للتنظيم والمراقبة الدقيقة تُسهم في تعزيز استقرار السلع الاستهلاكية الرئيسية، في حين يعمل تخفيف ضغوط التكلفة العالمية وتدابير السياسة الفعّالة على تعزيز توقعات معتدلة تتسم بانخفاض التضخم.
القطاع المصرفي
فيما يخص أداء القطاع المصرفي، أفاد تقرير المصرف المركزي بأن القطاع المصرفي في دولة الإمارات سجل نمواً قوياً، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 12.5% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 5.6 تريليون درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2026. وأشار إلى أن محفظة القروض شهدت توسعاً بنسبة 18.1% على أساس سنوي، في حين حققت الودائع نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، موضحاً أن البنوك حافظت بدورها على مراكز رأسمالية قوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17% في الربع الثاني من عام 2026، إلى جانب تحسن جودة الأصول. وفي قطاع التأمين ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 11% على أساس سنوي لتبلغ 45.4 مليار درهم في النصف الأول من عام 2026.
أسواق الأسهم
أشار تقرير مصرف الإمارات المركزي إلى أن أسواق الأسهم في دولة الإمارات حافظت بشكل عام على استقرارها خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث استقر المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 9804 نقاط، وبلغت القيمة السوقية 2.9 تريليون درهم بنهاية الربع الثاني، في حين ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 4.4% على أساس سنوي ليصل إلى 5956 نقطة، منوهاً بأن هوامش عقود مبادلة مخاطر الائتمان السيادية لكل من أبوظبي ودبي ظلت عند مستويات منخفضة نسبياً، مما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في الأسس الاقتصادية لدولة الإمارات وآفاقها المستقبلية على المدى الطويل.
نشاط عقاري
وفقاً للتقرير ربع السنوي للمصرف المركزي، أظهر القطاع العقاري في دولة الإمارات مرونة وجاذبية للمستثمرين على المستويين المحلي والدولي، وواصل القطاع تسجيل نشاط قوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً باستمرار اهتمام المستثمرين والنمو السكاني وتواصل عمليات تطوير المشاريع.
وأشار التقرير إلى أن حجم معاملات البيع في أبوظبي، شهد ارتفاعاً خلال النصف الثاني من عام 2025، واستمر الزخم القوي للنشاط خلال الربعين الأول والثاني من عام 2026، حيث ارتفع حجم المعاملات بنسبة 114.2% و77.7% على أساس سنوي، على التوالي.
وبلغت مبيعات الوحدات السكنية الإمارة 30.9 مليار درهم بنمو 108.5% خلال الربع الثاني.
