عدد اليوم
معتز الشامي(أبوظبي)
فتح قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الصادر مساء أمس، باباً قانونياً واسعاً بعد إلغاء تتويج السنغال بكأس أمم أفريقيا 2025 واعتبارها خاسرة للنهائي بنتيجة 0-3، مع اعتماد المغرب بطلاً رسمياً للمسابقة، حيث ألغت لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط السابق وطبقت المادة 84، معتبرة أن السنغال صادرت المباراة بسبب الانسحاب من أرض الملعب خلال النهائي.
قانونياً، القرار نهائي داخل هياكل الكاف، لكنه ليس بالضرورة نهاية النزاع. فالنظام الأساسي للكاف ينص صراحة على أن قرارات لجنة الاستئناف "نهائية وملزمة"، مع بقائها خاضعة للاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في لوزان. هذا يعني أن السنغال، إن قررت التصعيد، تملك المسار القانوني الخارجي لمهاجمة القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية.
ووفق قواعد «كاس»، فإن الاستئناف ضد قرار اتحاد أو هيئة رياضية يجوز بعد استنفاد درجات التقاضي الداخلية، وهو ما تحقق هنا، بينما تكون المهلة الافتراضية لتقديم الطعن 21 يوماً من استلام القرار المطعون فيه إذا لم تنص اللوائح على خلاف ذلك. كما أن الطعن أمام «كاس» لا يوقف التنفيذ تلقائياً، إلا إذا طلب الطرف المستأنف وقف التنفيذ وحصل عليه بقرار مستقل.
وعملياً، هذا يعني أن المغرب هو البطل الرسمي الآن، وأن قرار الكاف نافذ في هذه اللحظة، لكن الملف لا يزال قابلاً للانتقال إلى جولة أخيرة في لوزان إذا اختارت السنغال ذلك. وحتى الآن، لم تظهر في المصادر العلنية التي اطلعت عليها أي إشارة مؤكدة، إلى أن الاتحاد السنغالي تقدم بالفعل بطعن أمام «كاس»، ما يجعل المشهد مفتوحاً على احتمالين: تثبيت الحكم نهائياً، أو إعادة تفجير القضية أمام أعلى جهة تحكيم رياضي في العالم، لكنه في نهاية المطاف، أحدث قرار الكاف انقلاباً قانونياً مدوياً، لكنه لم يغلق الملف تماماً؛ بل ربما نقل المعركة فقط من القاهرة إلى لوزان.
