عدد اليوم
تونس (الاتحاد، وكالات)
اعتمدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تصنيف ميليشيات الحوثي «جماعةً إرهابيةً» وإدراجها في قائمة الكيانات الإرهابية المدرجة على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية.
وأوضحت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في بيان لها، بأن تصنيف ميليشيات الحوثي «كياناً إرهابياً»، وإدراجها على القائمة السوداء العربية، يأتي جراء الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية ضد السكان اليمنيين من قتل وتشريد وسجن وتعذيب، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، والانتهاكات ضد دول الجوار والمجتمع الدولي، بما في ذلك الهجمات الإرهابية المتكررة التي نفذتها عبر الحدود، والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ولفت البيان، إلى أن إدراج الحوثيين في القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية من قبل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب يأتي نتيجة جهود أجهزة الشرطة والأمن العربية التي أدركت خطورة هذه الميليشيات، وعواقب انتشار أفعالها وأفكارها المسمومة، وذلك بعد أيام قليلة من صدور قرار مجلس الأمن 2624 باعتبارها «جماعة إرهابية»، ومطالبة اتحاد البرلمان العربي بإدراج الحوثيين «جماعة إرهابية».
ويأتي ذلك التصنيف بعد ختام الدورة الـ39 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة في العاصمة التونسية في 2 مارس الجاري، والتي طالب خلالها وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان بدعم موقف اليمن بإدراج تلك الميليشيات في قائمة الإرهاب جراء أعمالها التي تجاوزت حدودها.
وثمنت وزارة الداخلية اليمنية، جهود المجتمع الدولي والإقليمي في إدراج الميليشيات الحوثية في قائمة الإرهاب، بما ينعكس على تعامل العالم معها على هذا الأساس والإسهام في التخفيف من معاناة الشعب اليمني في المحافظات الواقعة تحت سيطرة تلك الميليشيات الذي يتطلع إلى الحرية والخلاص من تغول تلك الميليشيات ومصادرة الحقوق والحريات.
وأمس الأول، شنت الميليشيات الإرهابية هجوماً بطائرة مسيّرة مفخخة استهدفت مصفاة النفط في الرياض دون أن يسفر عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.
ولاقى الهجوم الإرهابي تنديداً عربياً واسعاً، حيث عبّرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن شجبها التام لهذا العمل الإجرامي الجبان الذي يعد دليلاً جديدًا على سعي الميليشيات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، الذي لا يستهدف المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية فقط، بل يستهدف تدفق إمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت الأمانة العامة في بيانها تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، ووقوفها إلى جانبها في مجابهة الإرهاب ومواجهة المخططات الخارجية الرامية إلى النيل من أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.
كما اعتبرت وزارة الخارجية اليمنية الاعتداءات الإرهابية الآثمة على المنشآت الحيوية والأعيان المدنية لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف أمن إمدادات الطاقة في العالم وتوثر سلباً على الاقتصاد العالمي، وهذا يتطلب تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لاتخاذ موقف حازم تجاه استمرار تلك التصرفات العبثية والإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.
