عدد اليوم
القدس (وكالات)
اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، أمس، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة، خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يقوض حل الدولتين، مشددة على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وبالقراءة التمهيدية، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في وقت سابق، أمس، على مشروعي قانونين، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة. وينبغي التصويت على مشروعي القانون بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبحا قانونين نافذين.
