عدد اليوم
واشنطن (وكالات)
دخلت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أمس، في إغلاق جزئي من المتوقع أن يستمر لفترة طويلة بسبب عدم إقرار تمويلها، على خلفية الخلاف العميق بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن ممارسات إدارة الهجرة والجمارك. وفي الأيام المقبلة، سيتوقف آلاف الموظفين الفدراليين عن العمل مؤقتاً، بينما سيضطر آلاف آخرون ممن تُعتبر وظائفهم أساسية إلى مواصلة العمل.
وفي كلتا الحالتين، لن تُصرف رواتبهم حتى يُقرّ الكونغرس ميزانية وزارة الأمن الداخلي التي تُشرف على إدارة الهجرة والجمارك.
ويبرّر الديمقراطيون هذا الشلل المالي الذي سيؤثر على أمن المطارات وإدارة الكوارث، بالإشارة إلى تصرفات إدارة الهجرة والجمارك التي يريدون فرض قيود كبيرة على عملها.
وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز «ينبغي استخدام أموال دافعي الضرائب لجعل الحياة أكثر يسراً للشعب الأميركي، لا لتعذيبهم أو قتلهم»، مشيراً إلى أنّ العنف يحدث كلما ظهر العملاء التابعون لإدارة الهجرة والجمارك في مكان ما».
من جانبها، انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت المعارضة الديمقراطية، وقالت: إنّ «أسبابا سياسية وحزبية» تقف وراء هذا الشلل.
