جنيف (الاتحاد)
أعلن الاتحاد الأوروبي تأييده توسيع حظر الأسلحة المفروض حالياً على دارفور ليشمل كامل أراضي السودان، ودعم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق، إلى جانب مواصلة الدفع نحو توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، في موقف يجمع بين وقف تدفقات السلاح وتعزيز التحقيق والمساءلة عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب.
وجاء الموقف في بيان رسمي قدمه الاتحاد الأوروبي، الإثنين، أمام الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، خلال الحوار التفاعلي بشأن التقرير الثالث لبعثة تقصي الحقائق حول السودان.