عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، أعلنت المؤسسة إطلاق أول مشاريعها الإنسانية الدولية؛ بهدف توفير الحماية والرعاية لأكثر من 30 ألف طفل معرضين لمختلف أنواع العنف والاستغلال في كل من زنجبار والمكسيك.
وتسعى المؤسسة إلى تعزيز قدرات المجتمعات في البلدين لبناء بيئة آمنة وداعمة للأطفال، وذلك بالتعاون مع منظمات دولية رائدة هي «منظمة أنقذوا الأطفال الدولية - تنزانيا»، و«بلان إنترناشيونال - المكسيك».
ويجسّد هذا الإعلان، رؤية المؤسسة في ترسيخ أنظمة حماية متكاملة للأطفال في البيئات المعرضة للخطر، كما يعكس وعيها العميق بأهمية التدخل الاستباقي لمواجهة التحديات المتصاعدة، التي تهدد سلامة الأطفال الجسدية والنفسية، بما في ذلك العنف والإهمال والاستغلال بمختلف أشكاله.
وتُظهر التقديرات أن واحداً من كل خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً، يعملون في ظروف قسرية وخطرة في البلدان الأقل نمواً، كما ارتفعت نسبة الأطفال ضحايا الاتجار الذين تم اكتشافهم عالمياً بنسبة 31% خلال السنوات القليلة الماضية، وفقاً لتقارير كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
وحول الأهداف والرؤى الاستراتيجية من إطلاق هذه المشاريع، أكدت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أن مؤسسة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي تنطلق في مشاريعها العالمية من إيمانها العميق بأن توفير الحماية والرعاية للأطفال، وضمان نشأتهم السليمة في بيئة يسودها الإلهام والحب والرعاية والتعليم، هو حق إنساني طبيعي أولاً، واستثمار حقيقي في مستقبل العالم ثانياً.
وقالت سموها: إن المؤسسة تتعامل مع التهديدات التي يتعرض لها الأطفال حول العالم، بوصفها مهمات ملحّة لا يمكن تأجيلها، مشيرةً إلى أن إنقاذ طفل واحد هو خطوة نحو إنقاذ مستقبل مجتمع بأكمله.
وأضافت سموها: لقد أطلقنا مؤسسة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية في 2024 لتكون منظومة عالمية لجهود حماية الأطفال أينما كانوا عرضة للخطر، وتعمل المؤسسة وفقاً لمبدأ التكامل والشمول؛ بهدف بناء منظومة حماية متكاملة ترتكز على الوقاية واحتواء الضحايا وبناء الشراكات وتطوير التشريعات، بما يُترجم رؤية إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة في مساندة الإنسان والدفاع عن الفئات الأضعف ومقدمتهم الأطفال.
وقالت سموها: إن الأطفال هم القاسم الإنساني المشترك بين جميع الشعوب والثقافات والمعتقدات، ومهما تباعدت رؤانا فإننا نلتقي جميعاً عند الطفولة وحقوق الأطفال في عَيش حياة طبيعية بعيدة عن أي شكل من أشكال الخوف والقلق والألم الجسدي والنفسي، لذلك نحشد الجهود وفق مبدأ التعاون والاستدامة والأثر المباشر، حتى لا تمسي مشاريعنا مجرد استجابة لحظية، بل تكون لبِنة صلبة في بنيان مجتمعات حاضنة للأطفال وحامية لهم.
وفي زنجبار، أطلقت مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، بالشراكة مع منظمة «أنقذوا الأطفال»، مشروع «توسيع خدمات الدعم للناجين من العنف في بيمبا وأونغوجا»، وذلك بعد الزيارة التي قامت بها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي للمراكز المعنية في هذا البلد سابقاً، وكشفت حينها عن الحاجة الماسّة لتوسيع نطاق الدعم، حيث يأتي هذا المشروع كجزء من سلسلة مشاريع إنسانية تنفذها إمارة الشارقة في زنجبار، إذ تهدد معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل العنف ضد الفتيات بسبب كونهن إناثاً، سلامة ومستقبل عدد كبير من الأطفال.
ويقام المشروع من خلال اثنين من «مراكز الدعم المتكامل» القائمة في مستشفى جيتيمائي في أونغوجا ومستشفى عبدالله مزى في بيمبا، ويهدف إلى تقديم خدمات طبية ونفسية وقانونية مباشرة لما لا يقل عن ألف ناجٍ وناجية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب توفير الدعم لـ 10 آلاف فرد، من خلال برامج التوعية المجتمعية وخدمات الرعاية المجتمعية.
دعم متكامل
أما في المكسيك، فأطلقت مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، بالتعاون مع منظمة «بلان إنترناشيونال - المكسيك»، مشروع «حماة الأطفال» لتقديم دعم متكامل للأطفال واليافعين وأُسرهم في ثلاث مدن مكسيكية هي: تاباتشولا ومكسيكو سيتي وسيوداد خواريز، ويشمل المشروع تقديم خدمات وقائية وحمائية ومساحات آمنة ودعم نفسي أولي ورعاية صحية متنقلة، إلى جانب دعم نفسي ومالي للعائلات المتضررة.
الأطفال المعنفون
تتجسد أهمية مشروع مشروع «حماة الأطفال» بالنظر إلى التقارير والأرقام حول واقع الأطفال المعنفين، إذ تُسجّل المكسيك واحداً من أعلى معدلات الاتجار بالبشر عالمياً، وشهدت هذه الظاهرة تصاعداً ملحوظاً منذ جائحة «كوفيد-19»، حيث يستهدف المتاجرون الفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً، كما ارتفع عدد الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم بشكل كبير في السنوات الأخيرة من نحو 69.500 طفل في 2019 إلى أكثر من 137 ألف طفل في 2023، نتيجة تصاعد معدلات العنف والفقر والنزوح المرتبطة بتغير المناخ.
7 آلاف طفل
يستفيد من مشروع «حماة الأطفال» بشكل مباشر نحو 7 آلاف طفل ويافع، فيما تصل فوائده غير المباشرة إلى أكثر من 15 ألف فرد من خلال برامج توعية مجتمعية وتدريب أفراد المجتمع المحلي، ليكونوا عناصر فعالة في حماية الأطفال المهاجرين من الاستغلال والعنف.
