عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة، أن إمارة أبوظبي تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز جاذبية القطاع العقاري، وتوفير بنية تحتية قانونية وتنظيمية متكاملة، من خلال التوسع في المناطق الاستثمارية وتنفيذ دراسات متقدمة تستشرف مستقبل السوق العقاري، وتدعم استدامته وتنافسيته.
وقال العميرة في حوار مع «الاتحاد»: إن عدد المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي وصل إلى 32 منطقة استثمارية متكاملة، تتيح لغير المواطنين التملك فيها، وتمثل محوراً رئيسياً في جهود المركز لجذب الاستثمارات العقارية، سواء من الأفراد أو الشركات، وتوفير خيارات متنوعة تدعم خطط النمو الاقتصادي للإمارة، وتواكب الطلب المتزايد على السكن والتجارة والخدمات.
وأضاف: «نحن في المراحل الأخيرة من إطلاق أول تقرير رسمي عن حالة السوق العقاري في أبوظبي، والذي سيتضمن تحليلاً شاملاً لمؤشرات العرض والطلب، وأداء المناطق الاستثمارية، وتوقعات عام 2025، إلى جانب معلومات دقيقة عن أنماط المستثمرين والقطاعات الحيوية».
نمو السوق العقاري
بيّن العميرة أن القطاع العقاري في أبوظبي، يشهد نمواً سنوياً ملحوظاً في عدد الوحدات السكنية، حيث ارتفع من 55.411 وحدة في عام 2022 إلى 60.939 وحدة في عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.87%، مما يعكس قوة الطلب وثقة المستثمرين في البيئة التنظيمية المستقرة التي توفرها الإمارة.
دراسات مستقبلية
في إطار جهود المركز لاستشراف مستقبل القطاع، أشار العميرة إلى أن فريق المركز يعمل حالياً على تنفيذ سلسلة من الدراسات المتقدمة، تشمل توقعات العرض والطلب السكني والتجاري لتحديد فرص النمو وتوجيه الاستثمارات، إلى جانب تطوير مؤشرات جديدة تشمل، مؤشر أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، نسب الشواغر في العقارات، ومراجعة وتحديث قانون الإيجارات العقارية السكنية والتجارية ليواكب متغيرات السوق، ويعزّز التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية.
تحديثات قانونية
استعرض العميرة أبرز التحديثات التشريعية والتنظيمية، التي تم اعتمادها مؤخراً، وتهدف إلى إرساء منظومة قانونية مرنة ومتكاملة تعزّز من استدامة العقارات المشتركة والأجزاء والمرافق المشتركة من مشاريع التطوير العقاري، فضلاً عن تنظيم المهن العقارية كافة ضمن إطار موحد، بما يعكس التوجهات الاستراتيجية الحكومية نحو الارتقاء بجودة الخدمات العقارية، وضمان حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
وأفاد مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة، أن التحديثات تشمل توسيع نطاق الأنشطة العقارية، التي يتم ترخيصها من قبل مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل - أبوظبي.
وبعد أن كانت صلاحيات مركز أبوظبي العقاري تقتصر على ترخيص سبعة أنشطة عقارية فقط، جاءت التحديثات لتمنح المركز سلطة التنظيم والرقابة والإشراف على جميع الأنشطة المتعلقة بتطوير وبيع وشراء العقارات، وتسجيلها، وتنظيمها، وتقييمها، وتأجيرها، وإدارتها، وتشغيلها، بالإضافة إلى أي أنشطة أخرى ذات صلة بالقطاع العقاري في الإمارة ومزاولي تلك الأنشطة، على نحو يضمن حوكمة شاملة للممارسات العقارية في إمارة أبوظبي ضمن إطار تنظيمي ورقابي شامل وموحد.
تقليل مدة الإجراءات القضائية الحالية
سمحت التحديثات للمطورين العقاريين، التقدم بطلب إلى مركز أبوظبي العقاري لفسخ اتفاقيات البيع على المخطط الموقعة مع المشترين من طرف واحد، في حال تخلّفوا عن الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء أو التحكيم، مما يسهم في تقليل مدة الإجراءات القضائية الحالية، ويمنح المطورين إمكانية إنهاء العقود بشكل قانوني مباشر بعد موافقة المركز، وذلك ضمن إجراءات وضوابط محددة يجب على المطور الالتزام بها، مما يساعد على الحد من النزاعات، ويعزّز قدرة المطورين على استكمال مشروعاتهم، دون المساس بحقوق المستثمرين.
ومنحت التحديثات مرونة أكبر للمطورين العقاريين لدعم استكمال مشاريعهم العقارية، حيث يُسمح لهم طلب صرف مبالغ من حساب ضمان المشروع قبل إنجاز نسبة 20%، شريطة تقديم ضمانات بنكية بديلة لا تقل قيمتها عن 20% من إجمالي قيمة أعمال بناء المشروع، بما يسهم في تخفيف عبء التحديات المالية التي تواجه المطورين أثناء مراحل إنجاز المشروع العقاري دون الإضرار بمصالح المشترين المودعين في حساب الضمان.
وتضمنت التحديثات تعديلات جوهرية، شملت تنظيم وإدارة العقارات المشتركة، وتشكيل لجان الملاك، من خلال تحديد دور هذه اللجان، حيث يصدر رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي بموجب التحديثات القرارات التنفيذية اللازمة لتنظيم كل ما يتعلق بالأجزاء والمرافق المشتركة، وضوابط إدارتها، وتشغيلها، وصيانتها، وإصلاحها، والانتفاع بها، وتحديد ضوابط احتساب رسوم الخدمات، ورسوم المجمع واشتراطات اعتمادها وتحصيلها والتصرف بها.
بيئة عقارية مرنة
وفق التحديثات الصادرة، يصدر رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي نظاماً داخلياً للجان الملاك، يتضمن تحديد آلية تشكيلها، وقواعد وإجراءات اختيار أعضائها، وأحوال إنهاء وانتهاء العضوية، وكيفية عقد اجتماعاتها، والتصويت على قراراتها. وتضمنت التحديثات أن تتولى شركات متخصّصة إدارة وتشغيل العقارات المشتركة والأجزاء المشتركة بموجب اتفاقية مع مطور المشروع، مما يعزّز من كفاءة واستدامة إدارة العقارات المشتركة والأجزاء والمرافق المشتركة.
ومنحت التحديثات رئيس دائرة البلديات والنقل، بعد موافقة المجلس التنفيذي، صلاحية إصدار جدول لتحديد المخالفات والغرامات الإدارية بحق المخالفين، مما يعزز الرقابة والامتثال، ويرسّخ مبادئ الحوكمة والشفافية في السوق العقاري.
رؤية متكاملة
أكد العميرة أن التحديثات الجديدة، تأتي في إطار رؤية متكاملة لتطوير سوق عقاري تنافسي وذكي ومستدام، مشيراً إلى أن مركز أبوظبي العقاري يسعى إلى أن يكون جهة مرجعية في تنظيم السوق وتوفير البيانات وتمكين المستثمرين.
