عدد اليوم
دبي (وام)
عقدت محكمة التنفيذ في محاكم دبي اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من الجهات الحكومية لمتابعة مشروع «إفصاح»، المبادرة الرقمية الاستراتيجية التي تهدف إلى تسريع تبادل المعلومات بين المحاكم والجهات المعنية بملفات التنفيذ القضائي، وتعزيز التكامل المؤسسي وفق أعلى معايير الأمن والكفاءة.
ترأّس الاجتماع القاضي خالد عبيد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، بحضور القاضي جاسم محمد الزرعوني، قاضي استئناف أول، وأحمد عبدالملك أهلي، مدير إدارة التنفيذ، إلى جانب ممثلين عن هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة الأراضي والأملاك، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والصكوك الوطنية، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية.
استعرض المشاركون آلية عمل منصة «إفصاح»، التي تتيح الربط الإلكتروني المباشر مع الجهات المعنية، مما يختصر زمن تبادل البيانات ويوفّر معلومات دقيقة وفورية تدعم تنفيذ الأحكام القضائية بكفاءة وموثوقية.
وأكد القاضي المنصوري أن المشروع يمثل نقلة نوعية في إجراءات التنفيذ القضائي عبر الربط المؤسسي الذكي، ويعكس حرص محاكم دبي على بناء شراكات تكنولوجية استراتيجية تدعم تقديم خدمات رقمية متكاملة تواكب رؤية التحول الرقمي لحكومة دبي.
وشدد على دور المشروع في تعزيز مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في التقنية والابتكار من خلال منظومة قضائية ذكية ومستدامة توفّر تجربة آمنة وسلسة للمتعاملين.
