عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن العمل على تقييم أثر باقة التأمين الصحي الأساسية المستحدثة، من خلال مراجعة آراء المتعاملين ونتائج التطبيق الميداني بشكل مستمر، بهدف تعزيز فعالية النظام وضمان توافقه مع احتياجات سوق العمل.
وأشارت الوزارة، إلى فتح باب تلقي الاقتراحات لتطوير باقة التأمين الصحي المستحدثة وتحسين الخدمات المرتبطة بها، وذلك حتى الأول من شهر ديسمبر المقبل، عبر الموقع الإلكتروني «شارك.إمارات» بالمشاركة في الاستبيان الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يستهدف دعم قرارات تطويرية تركّز على تحسين جودة الخدمات الصحية وتيسير الوصول إليها، بما يعزز بيئة العمل الآمنة والمستدامة، ويجسّد التزام الوزارة بتقديم خدمات حكومية عالية الكفاءة والشفافية، ويأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على إشراك الجمهور في تطوير وتحسين خدماتها وسياساتها.
وطرحت الوزارة، على الجمهور، مجموعة من الاستفسارات لاستطلاع آرائهم، تدور حول تقييم المستفيدين من باقة التأمين الصحي المستحدثة، لسهولة الحصول على وثيقة التأمين، وقد تراوحت درجات التقييم بين ممتاز وضعيفة.
كما تضمن الأسئلة، مدى موافقة أو رفض الشخص لتكلفة باقة التأمين الصحي الأساسية الحالية، والتي تقدم بسعر تنافسي قدره (320) درهماً سنوياً، وكذلك مدى مساهمة باقة التأمين الصحي الأساسية في تحسين جودة حياة العمال، وأيضاً مدى تلبيتها الاحتياجات الصحية الأساسية، بالإضافة إلى سؤال حول أبرز التحديات التي تواجه العامل في استخدام الباقة. وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين باقة التأمين الصحي الأساسية الجديدة، بهدف توفير تغطية صحية ميسّرة وشاملة لفئة العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2025.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الحكومة على تعزيز جودة الحياة والحماية الصحية للعمال، وضمان التزام أصحاب العمل بتوفير التأمين الصحي عند إصدار أو تجديد تصاريح الإقامة.
يمكن لأصحاب العمل الاشتراك في الباقة من خلال منصة «Dubai Care»، أو عبر التطبيقات الذكية ومواقع شركات التأمين المعتمدة، بالإضافة إلى مراكز خدمة رجال الأعمال المعتمدة من الوزارة.
ويستفيد من باقة التأمين الصحي الأساسية، العاملون في القطاع الخاص والعمالة المساعدة (العمالة المنزلية مثل الخدم، السائقين، الطباخين، وغيرهم).
الفيديو التفاعلي
وفي سياق آخر، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين خدمة الفيديو التفاعلي لكشف حساب المنشآت، حيث تُعد واحدة من الإصدارات الرقمية الرائدة لخدمات سوق العمل، ونموذجاً للخدمات الاستباقية التي توفر الوقت والجهد على أصحاب العمل.
وتمكّن الخدمة أصحاب العمل، من التعرف على حالة منشآتهم بسهولة ويسر، مما يعزز الامتثال للتشريعات، وتقديم المعاملات وإنجازها في مواعيدها، وهو ما يدعم قدرة المنشآت على تصحيح أوضاعها بناء على الملاحظات التي يوفرها الفيديو التفاعلي.
وتعكس خدمة الفيديو التفاعلي لكشف الحساب استدامة جهود الوزارة لترسيخ ريادة الخدمات الحكومية، والارتقاء بها، وتدعم التوجهات الحكومية نحو ريادة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما يتضمن بيانات نظام حماية الأجور، ومتابعة التزام الشركات بمبادرات الوزارة، ومستهدفات التوطين، إلى جانب إضاءة على المبادرات مثل المرحلة الثانية من باقة العمل، وتبسيط إجراءات العمل والإقامة عبر منصة موحدة، ونظام الادخار الاختياري، وغير ذلك.
3 سيناريوهات
وتتضمن الخدمة ثلاثة سيناريوهات هي: الفيديو ذو النتيجة الإيجابية، وهو مخصص للمنشآت التي تحقق التزاماتها، والسيناريو الثاني الفيديو ذو النتيجة السلبية، والموجه للمنشآت التي تتجاوز نسبة عدم التزامها بسداد الأجور في موعدها 80%، حيث يتم توجيه رسالة تحذيرية لها عبر التعليق الصوتي في الفيديو، أما السيناريو الثالث، فهو الفيديو المبسط والمصمم للمنشآت التي تمتلك بيانات غير مكتملة مثل السجلات وغيرها، وذلك بهدف تصحيح أوضاعها.
ويغطي الفيديو حزمة من المعلومات والمبادرات، حيث يتضمن ملخصاً عن المنشأة، يشمل الفئة التي تندرج ضمنها، ووثائق التأمين، وشهادات الضمان البنكي، والحصص المتوفرة، وعدد العمال، وبيانات الملاك، ومعلومات عن توزيع العمالة، من حيث نسبة العمالة الماهرة، ومحدودي المهارة.
