عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الاجتماع الدوري للجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية للربع الثاني من عام 2025 برئاسة المهندس بدر خميس الشميلي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات، رئيس اللجنة، بمشاركة ممثلين عن 25 جهة حكومية محلية.
شهد الاجتماع مناقشة لعدد من الوثائق الفنية الجديدة التي تم إعدادها من قبل مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع أبوظبي البحرية، وبالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، ومنها القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني ودائرة التنمية الاقتصادية ومركز أبوظبي للصحة العامة ومجموعة موانئ أبوظبي وقيادة الحرس الوطني وهيئة البيئة – أبوظبي ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وذلك بهدف تنظيم الأنشطة البحرية في الإمارة والارتقاء بمستويات السلامة والجودة ضمن هذا القطاع الحيوي، وذلك بما يدعم الأهداف الاستراتيجية لحكومة أبوظبي في مجال الاستدامة والابتكار، وجودة الحياة في إطار من التكامل لضمان تطبيق المعايير بفعالية على أرض الواقع.
تم خلال الاجتماع عرض خمسة أدلة فنية متخصصة تم تطويرها بناءً على أفضل الممارسات العالمية، لتشكل مرجعاً تنظيمياً وتشغيلياً، يعزز من كفاءة العمل في المشاريع والأنشطة البحرية، وتضمنت دليل أبوظبي الإرشادي لضوابط واشتراطات الممارسات الآمنة للأنشطة والعمليات البحرية، ويركز الدليل على تعزيز السلامة في مياه أبوظبي، من خلال تمكين الشركات البحرية من تنفيذ عملياتها التشغيلية، وفق معايير واضحة بأمان وفعالية.
ودليل أبوظبي الإرشادي لضوابط واشتراطات التشغيل الآمن للنقل المائي العام، الذي يهدف إلى ضمان التشغيل الآمن والمستدام لوسائل النقل المائي العام ومحطاتها.
وكذلك دليل أبوظبي الإرشادي لضوابط واشتراطات بناء وتصميم الوسائل البحرية الصغيرة لتنظيم عمليات تصميم وبناء الوسائل البحرية التي يقل طولها عن 24 متراً، مثل القوارب الترفيهية والمنازل والمطاعم العائمة.
كما تم عرض دليل أبوظبي الإرشادي لضوابط واشتراطات تصميم البنية التحتية البحرية، حيث يوفر هذا الدليل المتطلبات الهندسية لتصميم وتطوير مشاريع البنية التحتية البحرية والساحلية، مثل الأرصفة والقنوات المائية، وأبنية كواسر الأمواج ومنازيل القوارب ومصبات تصريف المياه. ودليل أبوظبي الإرشادي لضوابط واشتراطات الممارسات الآمنة لعمليات الوسائل البحرية الصغيرة، والذي يهدف إلى وضع حد أدنى من معايير التشغيل الآمن للوسائل البحرية الترفيهية والتجارية الصغيرة.
وقال المهندس بدر خميس الشميلي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات رئيس اللجنة: «إن اعتماد الأدلة الإرشادية الفنية في مجال الأنشطة البحرية، يعكس التزام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بدعم الجهود الحكومية المستمرة نحو تعزيز منظومة الجودة والسلامة والامتثال في إمارة أبوظبي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل القطاع البحري، الذي يمثل ركيزة اقتصادية وسياحية مهمة ضمن رؤية أبوظبي المستقبلية، وإن إعداد هذه الأدلة جاء نتاجاً لعمل جماعي وتعاون وثيق بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، التي تسعى إمارة أبوظبي لترسيخها في جميع المبادرات والمشاريع».
وأضاف رئيس اللجنة: «تهدف هذه الأدلة الإرشادية إلى توفير خريطة طريق شاملة للشركات والمشغلين والجهات التنظيمية، من خلال توفير أدوات عملية تسهم في تعزيز كفاءة العمليات البحرية والحد من المخاطر، وضمان التشغيل الآمن والمستدام للوسائل والمنشآت البحرية كافة في الإمارة».
من جانبه، أكد الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، أن اعتماد الأدلة الفنية المتخصصة يشكل خطوة استراتيجية في تطوير المنظومة التنظيمية للأنشطة البحرية في إمارة أبوظبي، بما يعزز سلامة العمليات، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة ضمن هذا القطاع الحيوي.
وقال: «تشكل الأدلة الجديدة مرجعاً موحداً يضع أسساً واضحة لتنظيم الأنشطة والعمليات البحرية، ويسهم في تعزيز جودة الحياة والازدهار الاقتصادي، ويدعم رؤية أبوظبي الطموحة نحو بناء قطاع بحري متطور ومستدام».
قال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة موانئ أبوظبي: «تشكل هذه الأدلة الإرشادية الفنية الجديدة علامة فارقة في تطوير القطاع البحري في أبوظبي، حيث تضمن السلامة والاستدامة والتميز التشغيلي في جميع الأنشطة البحرية».
