عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن متابعتها أكثر من 2,500 مادة إعلانية رقمية داخل الدولة صادرة عن 118 مؤسسة تعليمية وتدريبية خلال الفترة من يونيو إلى بداية سبتمبر 2025، وذلك من خلال منظومة الرصد الاستباقي، التي تطبقها الوزارة والمعزّزة بتقنيات رقمية. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة لضمان جودة برامج التعليم العالي والمهني والتطبيقي وحماية الطلبة من أي ممارسات ترويجية غير مطابقة للمعايير.
وفي هذا السياق، أشارت طيف محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة إلى أن تعزيز دور المنظومة الرقابية للوزارة يُعد التزاماً وطنياً، لضمان جودة البرامج التعليمية والمهنية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي ومراكز التدريب المعتمدة للطلبة في الدولة. وقالت: «نحرص على أن تكون الرقابة استباقية ومستمرة، من خلال توظيف كافة الأدوات الرقمية ومتابعة ملاحظات الطلبة وأولياء الأمور وأصحاب المصلحة، وإجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية، بما يعزّز ثقة المجتمع في المخرجات الأكاديمية والمهنية لمؤسسات التعليم في الدولة.
وأضافت طيف الأميري: «لا يقتصر الدور الرقابي للوزارة على المتابعة التقنية، بل يمتد لبناء منظومة تعاون مؤسسي متكاملة تشمل الإدارة المختصة داخل الوزارة، إلى جانب التعاون مع الجهات التنظيمية على المستويين الاتحادي والمحلي، وكذلك مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني. هذه المنهجية تضمن فاعلية أطر الحوكمة التي تطبقها الوزارة وتحمي الطلبة من أي ممارسات غير مسؤولة، وتؤكد في الوقت ذاته أن التعليم في الإمارات سيبقى قيمة وطنية عليا، وركيزة لمسيرة الدولة نحو بناء اقتصاد معرفي وتنافسي».
وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الرصد الاستباقي أتاح إيقاف 20 مادة إعلانية غير مطابقة قبل انتشارها، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من المواد المروجة كانت ملتزمة بالمعايير المحددة. وعلى التوازي مع ذلك، نفذت فرق الوزارة منذ بداية العام الحالي وحتى بداية سبتمبر الماضي 67 زيارة رقابية لمؤسسات التعليم العالي، بهدف التحقق من جودة البرامج وضمان الالتزام بالأنظمة المعتمدة.
