عدد اليوم
دينا جوني (أبوظبي)
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ست خطوات رئيسة لضمان الانتقال السلس من الإطار التشريعي إلى التطبيق العملي لقانون التعليم العالي والبحث العلمي الجديد، في مرحلة تركّز على تعزيز الجاهزية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يرسّخ كفاءة التنفيذ ويضمن تحقيق أهداف القانون على أرض الواقع.
وأوضحت الوزارة أن المرحلة المقبلة تنطلق من استمرار التنسيق مع الجهات المحلية لضمان اتساق التطبيق، باعتباره الخطوة الأولى في مسار التنفيذ، تليها مواصلة التواصل المستمر مع المؤسسات التعليمية لإطلاعها على المستجدات، وتوضيح المتطلبات المرتبطة بالتطبيق التدريجي لمواد القانون.
وتشمل الخطوة الثالثة توفير إرشادات داعمة تساعد المؤسسات التعليمية على مواءمة ممارساتها تدريجياً مع المتطلبات الجديدة، فيما تركّز الخطوة الرابعة على تعزيز قنوات التواصل والتفاعل لاستقبال الملاحظات والاستفسارات، بما يضمن مرونة التطبيق وسرعة معالجة التحديات.
أما الخطوة الخامسة فتتمثل في تكامل البيانات لدعم كفاءة التطبيق، من خلال بناء منظومة معلومات مترابطة تعزز الشفافية ودقة اتخاذ القرار، وصولاً إلى الخطوة السادسة التي تركّز على العمل بشكل مشترك على ترسيخ بيئة مستقرة تدعم التطوير المستمر لمنظومة التعليم العالي.
ويأتي هذا المسار التنفيذي في إطار تطبيق المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يهدف إلى إرساء إطار تشريعي مرن وتمكيني، ينقل المنظومة من التركيز على المدخلات والإجراءات إلى نموذج قائم على جودة المخرجات وارتباطها باحتياجات سوق العمل. ويركّز القانون على توحيد الأطر التنظيمية، وتعزيز تكامل وتبادل البيانات، وتنظيم التعليم الرقمي والإلكتروني والمدمج.
