عدد اليوم
دبي (وام)
انطلقت، أمس، فعاليات الدورة السابعة من «الأسبوع التشريعي 2026» الذي تنظمه الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن القانوني والتشريعي.
ويشكّل الحدث، الذي يستمر ثلاثة أيام، منصةً مهمة لتبادل الرؤى والأفكار حول دور التشريعات في دعم الاستقرار الأُسري وتمكين أفراد المجتمع.
وقال الدكتور أحمد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، إن «الأسبوع التشريعي 2026، يعكس التزام اللجنة بترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ دور التشريعات كأداةٍ تمكينية تدعم الاستقرار الأُسري، وتعزّز التنمية المجتمعية، وتُسهِّل حياة الناس، فضلاً عن بحث سبل المواءمة بين النَّص التشريعي واحتياجات الأفراد ومتطلبات المسيرة التنموية في دبي والدولة.
وأضاف أن فعاليات الحدث تعكس النهج التكاملي والتشاركي الذي تتبنّاه اللجنة العليا للتشريعات، والذي تسعى من خلاله إلى بناء منظومة تشريعية تتميز بالمرونة والقدرة على استشراف المستقبل، وتدعم أولوياتها الوطنية، ولا سيما على صعيد تعزيز استقرار الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية لمجتمعٍ مزدهر ومتعاضد.
وقال ابن مسحار، إن «الأسبوع التشريعي 2026» يركّز على دور المنظومة التشريعية في بناء أطر تنظيمية تساعد الأسرة على الاستقرار والقيام بدورها التنموي، موضحاً أن الهدف لم يَعُد تنظيم العلاقة القانونية فقط، بل تمكين الأفراد وحماية حقوقهم وتعزيز جودة حياتهم.
وأضاف أن التشريعات يجب أن تُبنى بالشراكة مع المجتمع نفسه، من خلال الاستماع لاحتياجات الأسر والتحديات الواقعية التي تواجهها في التعليم والصحة ورأس المال البشري ومختلف جوانب الحياة، مشيراً إلى أن إشراك المجتمع في صياغة التشريع يضمن فاعليته واستدامته.
