عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن هناك 5 فئات مسموح لها تقديم الدروس الخصوصية للطلبة الأفراد والمجموعات، وتشمل هذه الفئات المدرسين المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة، والموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وفئة غير العاملين، وطلبة المدارس من الأحداث في سن 15 – 18 عاماً، بالإضافة إلى طلبة الجامعات.
وأشارت الوزارة، إلى أنه بإمكان الفئات المستفيدة التقدم بطلب الحصول على «تصريح عمل التدريس الخصوصي» من خلال التطبيق الذكي لوزارة الموارد البشرية والتوطين وموقعها الإلكتروني، وكذلك النظام الإلكتروني للوزارة.
وذكرت في عدد شهر فبراير من مجلة سوق العمل، أنه يتم منح التصريح من دون رسوم لمدة عامين، يستطيع بموجبها المستوفون للشروط من الحاصلين على التصاريح ممارسة التدريس الخصوصي وتحقيق دخل مباشر، وذلك بعد توقيع وثيقة سلوك حسب النموذج المعتمد من وزارة التربية والتعليم.
ويتضمن ميثاق ممارسة التدريس الخصوصي، 7 بنود تلزم بالإفصاح عن أي تضارب في المصالح، حيث يحظر على المُعلّم تقديم الخدمة لأي طالب منتسب للمدرسة التي يعمل بها، وعدم إنشاء سرية المعلومات المتعلقة بالطلبة وأولياء الأمور، وحظر استخدام العنف اللفظي أو الجسدي مع الطلبة، وعدم الخوض في مواضيع تحمل أفكاراً شاذة أو متطرفة تتنافى مع الهوية الوطنية للدولة.
كما يجب عليه عدم تشكيل أي علاقة غير لائقة بأي وسيلة من الوسائل كإرسال رسائل إلكترونية أو صور للطلبة، والالتزام بالمظهر العام المحتشم بما يتناسب مع تقاليده دولة الإمارات.
ويأتي استحداث «تصريح عمل التدريس الخصوصي» استجابة للمستجدات وما تفرضه من تخصصات جديدة وأعمال مستحدثة، وضمان ممارستها في إطار قانوني منظّم يسهل عمل مقدمي الخدمة، ويكفل حماية وتوازن حقوق وواجبات جميع الأطراف ويعزّز سهولة الأعمال.
وتهدف الوزارة من وراء هذا الأجراء، إلى تعزيز عملية التعلّم وضمان حوكمة الدروس الخصوصية خارج إطار المؤسسات التعليمية وفق لوائح فاعلة ومنظمة بعيداً عن العشوائية، وضمان استقرار المنظومة التعليمية وتوفير خيارات مرنة للطلبة وأولياء الأمور تلبّي احتياجاتهم وتطلعاتهم، مع الحفاظ على انضباط وجودة العملية التعليمية وكفاءة مخرجاتها.
ويساهم استحداث التصاريح للأفراد المؤهلين لتقديم الدروس الخصوصية في الحد من الممارسات غير القانونية وغير المنظمة للتعاقد مع المدرسين الخصوصيين، والتي قد تؤثّر على عملية التعلم بمجملها.
ويتماشى هذا النموذج، مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ثمرة للتعاون والتنسيق المشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين، لضمان توفير إطار قانوني ينظّم ملف الدروس الخصوصية على مستوى الدولة، بما يحفظ حقوق المدرسين الخصوصيين، ويضمن للطلبة تلقّي التعليم المساند وفق طرق التدريس الأكثر تناسباً مع أسلوب تعلمهم.
