دبي (الاتحاد)
نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، ندوة علمية بعنوان «الجرائم الرقمية المستحدثة وأثرها على منظومة البحث الجنائي»، عن بُعد، لضباط وصف الضباط - قطاع البحث الجنائي ومراكز الشرطة، وذلك في إطار الجهود المُستمرة لقطاع البحث الجنائي لمواجهة تحديات الجرائم الرقمية واستكشاف فرص التقنيات والابتكارات الحديثة، والاستعداد الأمثل للمستقبل من خلال تطوير المورد البشري، ومواكبة الأساليب العلمية في المجال الرقمي، بحضور الضباط وصف الضباط من قطاع البحث الجنائي ومراكز الشرطة.
وتهدف الندوة إلى التعرف على أنواع الجرائم الجنائية عبر العالم الرقمي، وتمكين الفئات المستهدفة من تحليل الجرائم المستحدثة ووسائل الضبط المستخدمة، وتطوير استراتيجيات عملية للوقاية والمواجهة.
وأوضح اللواء عيد محمد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن الندوة العلمية تأتي بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف يوم 26 من الشهر الجاري، مؤكداً حرص شرطة دبي على مواكبة التطورات العلمية في مختلف المجالات، واستخدامها في العلوم الشرطية، من خلال الكوادر المواطنة المؤهَّلة والمدرّبة وفق أعلى المستويات، تحقيقاً لتطلّعات شرطة دبي.
وبيّن اللواء عيد بن ثاني أن التطور السريع في المجالات التقنية واستخدام التطبيقات والبرامج الذكية في التعاملات دون ضوابط أو سياسات تحكمها، سوف تترتب عليه آثار سلبية وبروز جرائم غير تقليدية كالجرائم الإلكترونية والسيبرانية، ومنها سرقة البيانات والابتزاز الإلكتروني، والاحتيال الإلكتروني، والهجمات على البنية التحتية الحيوية، والتجسس السيبراني، التي لا تعرف حدوداً مادية أو جغرافية ويمكن تنفيذها بجهد أقل وسهولة وسرعة أكبر من سرعة تنفيذ الجرائم التقليدية، وهذا يتطلب من أجهزة إنفاذ القانون العمل على مواكبة التغيرات وتطوير بنيتها التقنية والإلكترونية وقدراتها البشرية المتخصصة في مكافحة تلك النوعيات من الجرائم والاستعداد للمستقبل.