عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أعلنت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الدومينيكان إطلاق مبادرات ومشاريع الجديدة، ضمن مبادرات التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي، بما يعزّز التعاون الثنائي في تطوير العمل الحكومي والارتقاء بكفاءته.
وشملت المبادرات إطلاق مبادرة مليون مبرمج لأوامر الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مركز المسرّعات الحكومية لحكومة الدومينيكان المُستلهم من نموذج المسرّعات الحكومية الإماراتية، إلى جانب مبادرة بناء القدرات في قطاع التعليم للمدرّسين والطلبة، وإطلاق برامج متخصّصة لبناء القدرات في قطاع الجمارك، وتطوير منصة استبيان رضا المتعاملين بهدف تحسين الخدمات الحكومية، فيما بحث المشاركون في المنتدى إطلاق مبادرة تصفير البيروقراطية في جمهورية الدومينيكان.
جاء الإعلان عن المبادرات ضمن مخرجات منتدى التبادل المعرفي الحكومي الذي نظّمته حكومتا الإمارات والدومينيكان، بهدف استكشاف آفاق التعاون في القطاعات الاستراتيجية والعمل الحكومي، وتعزيز تبادل المعرفة، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة تدعم الأولويات الوطنية وتواكب تطلعات الحكومات المستقبلية.
وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن المبادرات والمشاريع الجديدة التي تم إطلاقها ضمن فعاليات المنتدى، تُترجم توجّهات تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع حكومة الدومينيكان، التي تحظى بمتابعة ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفخامة لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان.
وقال معاليه: الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين الصديقين، تُمثّل نموذجاً متقدماً في التعاون الدولي الهادف إلى تطوير وتحديث العمل الحكومي، وبناء جيل جديد من حكومات المستقبل، مؤكداً حرص الجانبين على مواصلة تعزيز وتوسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق أثراً إيجابياً مباشراً على المجتمعات في البلدين.
الشراكة تشهد تطوراً ملحوظاً
من جهته، أكد معالي خوسيه إغناسيو باليزا، وزير الرئاسة في جمهورية الدومينيكان، أن التقدم الذي حققته حكومتا جمهورية الدومينيكان ودولة الإمارات العربية المتحدة، يمثّل ثمرة عمل مستدام وتعاوني على مدى السنوات الماضية، أسفر عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي ثنائي وتنفيذ عدد من الزيارات المعرفية للمؤسّسات الدومينيكية إلى دولة الإمارات للاطّلاع على التجارب الناجحة في الإدارة الحكومية. وقال معاليه: الشراكة بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً، بفضل التبادل المعرفي بين الحكومتين، ومشاركة جمهورية الدومينيكان في القمة العالمية للحكومات، التي تُعقد في دبي بوفد برئاسة فخامة الرئيس لويس أبي نادر. وشارك في فعاليات المنتدى عدد من كبار المسؤولين في حكومة الدومينيكان في مقدمتهم، معالي خوسيه إغناسيو باليزا، وزير الرئاسة، ومعالي روبرتو ألفاريز، وزير الخارجية، ولويس ماديرا، نائب وزير الرئاسة، وأرماندو مانزويتا، نائب وزير الابتكار والتكنولوجيا، وهاديلين ماتوس، نائبة وزير تقييم الأداء المؤسّسي، ولوسيا إينيس زوريّا رودريغيز، نائبة وزير المناطق الحرة والأنظمة الخاصة، وباولا ديسلا، نائبة وزير العلاقات الدولية، ورينسو هيريرا، سفير جمهورية الدومينيكان لدى دولة الإمارات، وهيكتور بورسيلا دوماس، رئيس مجلس الطيران المدني، وإيغور رودريغيز دوران، المدير العام للمعهد الدومينيكي للطيران المدني.
10 محاور استراتيجية
شهد المنتدى عقد حوارات وزارية وجلسات عمل متخصصة لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة، واستعراض الإنجازات والمبادرات الاستراتيجية المشتركة، إلى جانب مناقشة فرص تطوير مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام على المجتمعات وتعزيز جودة الحياة.
وعقد الجانبان سلسلة من جلسات العمل المتخصصة ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، تناولت 10 محاور استراتيجية شملت الاقتصاد، والجمارك، والتعليم، والتنافسية والإحصاء، والطيران، والقمة العالمية للحكومات، والمسرّعات الحكومية، والقوانين والتشريعات، وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، والخدمات الحكومية إلى جانب التحول الرقمي. وهدفت الجلسات إلى استعراض التجارب والممارسات الحكومية الناجحة، وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص تطوير الشراكات المؤسسية والاستفادة من النماذج الحكومية الرائدة والمبادرات النوعية التي أسهمت في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ورفع مستويات التنافسية.
شراكة استراتيجية
أعلنت حكومة دولة الإمارات في يونيو 2025 عن شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي مع حكومة جمهورية الدومينيكان، بهدف تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التحديث الحكومي.
وشهدت الشراكة تنفيذ سلسلة من ورش العمل والبرامج التدريبية للقيادات الحكومية، ضمن محاور شملت الخدمات الحكومية، وبناء القدرات، والأداء الحكومي، والمسرعات الحكومية، والتعليم، بما يعزّز جهود البلدين في تطوير العمل الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة.
