عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن النتائج التي حققتها دولة الإمارات في مؤشر QS العالمي لمهارات المستقبل 2027، تعكس نجاح النهج الوطني في تطوير منظومة تعليم عالٍ ترتبط بصورة وثيقة بأولويات التنمية الاقتصادية، وتواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل ومهارات المستقبل.
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة السابعة عشرة عالمياً والأولى على مستوى المنطقة وبنتيجة إجمالية بلغت 86.5 بالمقارنة مع المرتبة 29 عالمياً في مؤشر العام الماضي، كما سجلت الدولة ثالث أعلى نتيجة عالمياً في محور التحول الاقتصادي بدرجة قاربت 99، في تأكيد على نجاح المنظومة الوطنية في تحويل الاستثمار في التعليم ورأس المال البشري إلى إنتاجية وابتكار ونمو اقتصادي مستدام، من خلال التكامل بين منظومة التعليم العالي واحتياجات القطاعات الاقتصادية.
وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن النتائج التي حققتها دولة الإمارات في مؤشر QS العالمي لمهارات المستقبل تمثّل تأكيداً دولياً على نجاح النهج، الذي تتبناه الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ ترتبط بصورة وثيقة بأولويات التنمية الوطنية، وتسهم في إعداد كفاءات تمتلك المهارات والمعارف التي يتطلبها اقتصاد المستقبل.
وقال معاليه: «تشهد منظومة التعليم العالي في دولة الإمارات تقدماً متواصلاً، بفضل رؤية وطنية تركز على جودة مخرجات التعليم، وعلى تعزيز الشراكة مع القطاعات الاقتصادية. ونحن عازمون على مواصلة تطوير المنظومة بما يواكب التحولات المتسارعة».
وأضاف معاليه: «ننظر إلى المؤشرات الدولية باعتبارها أدوات مهمة لقياس التقدم واستشراف فرص التطوير».
ويتميز مؤشر QS العالمي لمهارات المستقبل عن التصنيفات الجامعية التقليدية بتركيزه على مدى قدرة منظومات التعليم العالي على تزويد الاقتصادات بالمهارات التي تحتاج إليها، وقياس أثر التعليم في دعم الابتكار والإنتاجية والنمو الاقتصادي، حيث يقيم المؤشر قدرة الدول على تطوير المهارات المستقبلية عبر 4 محاور رئيسية تشمل مواءمة المهارات مع احتياجات أصحاب العمل، والجاهزية الأكاديمية، ومستقبل العمل، والتحول الاقتصادي. ويغطي المؤشر 89 دولة، ويستند إلى تحليل متكامل يجمع بين جانب العرض من خلال منظومة التعليم العالي، وجانب الطلب من خلال سوق العمل والاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات نجحت في تحويل سرعة استجابتها للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية إلى ميزة تنافسية، بفضل التكامل بين منظومة التعليم العالي والسياسات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل، بما عزّز قدرتها على إعداد الكفاءات اللازمة للقطاعات المستقبلية، كما أبرز المكانة المتقدمة التي حققتها الدولة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
