دبي (الاتحاد)
تحت رعاية اللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، ومتابعة اللواء عيد محمد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، نظّمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مُمثلة في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، جلسة حوارية مع مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بعنوان «كفاءة قطاع الصرافة». وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي حرصها على تعزيز سبل التعاون مع مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي من أجل مضاعفة الجهود وتحقيق رؤى وتوجّهات حكومتنا الرشيدة، والعمل بكل الطاقات لتعزيز الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات الأمنية. من جانبه، ثمّن المصرف المركزي، الشراكة الاستراتيجية مع الشركاء، وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة دبي التي تهدف إلى تعزيز القطاع المالي والمحافظة على سلامة التعاملات المالية، والالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية المُنفذة،. ومن جانبها، أشادت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بالتعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة دبي التي ساهمت في التوصل إلى حلول استباقية للجرائم المرتكبة على هذا القطاع، سواء كانت تقليدية أو افتراضية، مشيرة إلى أن قطاع الصرافة يلعب دوراً مهماً في إمارة دبي، ويعزّز من مكانة الدولة كوجهة سياحية من خلال توفر خدمة استبدال العملات سواء للسائحين أو لسكان الدولة المسافرين إلى الخارج، سواء للأعمال أو للسياحة. وتضمنت الجلسة أربعة محاور رئيسية، الأول تحدّث عن «أثر جرائم التزييف على قطاع الصرافة»، وتناول المحور الثاني «آلية عمل شركات الصرافة الخاصة»، بينما تطرّق المحور الثالث إلى «دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في كشف جرائم التزييف»، فيما ناقش المحور الرابع التحديات التي تواجه قطاع الصرافة. وفي ختام الجلسة، كرّمت شرطة دبي الجهات المشاركة في الجلسة الحوارية، مُتمنية لها التوفيق والنجاح ومزيداً من التعاون مع الشركاء في القطاع المالي.