عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في إطار حوكمة التعامل مع إصابات العمل والأمراض المهنية، منظومة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، التي استهدفت خفض إصابات العمل وتعزيز الأدوار الرقابية التي ينفّذها مفتشو الوزارة في متابعة إصابات العمل.
وأشارت إلى أن هذه الحالات، هي: تعمُّد العامل إصابة نفسه لأي سبب، وحدوث الإصابة تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو غيرها من المؤثّرات العقلية، وحدوث الإصابة نتيجة مخالفة عمدية للتعليمات الوقائية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل، على النحو الذي تحدّده اللائحة التنفيذية للقانون.
كما تتضمن الحالات، حدوث الإصابة نتيجة سوء سلوك متعمّد من جانب العامل، ورفض العامل من دون سبب جدّي الكشف عليه أو اتباع العلاج الذي قرّرته الجهة الطبية، بالإضافة إلى أنه إذا ثبت من خلال السلطات المختصة حدوث الإصابة نتيجة مخالفة عمدية للتعليمات الوقائية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل.
ويتّسم سوق العمل في دولة الإمارات بتنوع ثقافي فريد، حيث تتعدد الجنسيات والمستويات المهارية، ومع ذلك يحرص طرفا الإنتاج على الالتزام بالمعايير والاشتراطات الموضوعة ضمن التشريعات الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.
وتستهدف منظومة التشريعات والإجراءات التي تنفّذها وزارة الموارد البشرية والتوطين، الحفاظ على بيئة عمل سليمة وآمنة وخالية من الحوادث، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية وإنجاز المشاريع حسب خطتها الزمنية، حيث يلتزم أصحاب العمل بتوفير وسائل الوقاية الشخصية المجانية للعمال، بالإضافة إلى تدريبهم وتأهليهم لمواجه مخاطر المهن التي يمارسونها، عوضاً عن الفحوصات الدورية، لضمان عدم تعرّضهم لأي مرض مهني.
وحققت منظومة التشريعات الوطنية للصحة والسلامة المهنية، تعزيز الامتثال لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية، ويلتزم القطاع الخاص بتوثيق إصابات العمل والأمراض المهنية ضمن قاعدة بيانات تتيح المجال للتعامل مع التحديات ذات العلاقة وتحديد عوامل الخطورة، وهو ما يُسهم توفير بيئة عمل آمنة خالية من أخطار المهنة، وتعزيز الاستقرار النفسي للعاملين في المنشآت، وبالتالي رفع مستوى إنتاجيتهم وكفاءتهم.
وتُلزم التشريعات والإجراءات المطبّقة، القطاع الخاص بإيجاد المنشآت نظام خاص لرصد هذه الإصابات والأمراض، على أن يتضمن هذا النظام سجلاً لإصابات العمل والأمراض المهنية، وتوفير الأدوات الوقائية والبرامج التأهيلية للعمالة في النشاطات ذات الخطورة، وحصر كافة النشاطات ذات الخطورة على صحة العمال وسلامتهم، وإجراء حصر للعاملين، وإيجاد آليات فحص صحي دوري للعاملين وآليات للإبلاغ داخل المنشأة، وللتحقيق في حالات إصابات العمل والأمراض المهنية.
وتوفر المنشآت المعنية آليّات للحصول على تقرير من اللجان الطبية يوضّح نسبة العجز حال الإصابة، وتوفير سجلٍّ بدورية ومواعيد فحص العمال، والاحتفاظ بسجل يتضمن العمال المعرضين لأخطار المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء خدمتهم، وتسليم العامل بعد انتهاء خدمته ما يفيد فترة عمله بالمنشأة.
ويتكفّل صاحب العمل بعلاج وتعويض العامل المصاب عن إصابات العمل والأمراض المهنية، ويتم احتساب قيمة تعويض إصابة العمل بناءً على آخر أجر أساسي تقاضاه العامل الذي يتسلم تعويضه بعد صدور التقرير الطبي المحدد لنسب العجز خلال مدة أقصاها 10 أيام، وإذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل، فإن التعويض يُصرف لورثته وفق التشريعات المعمول بها في الدولة، أو وفق ما يحدده العامل قبل وفاته.
أما إذا أدت إصابة العامل أو مرضه مهنياً إلى عجره جزئياً، فإنه يُعوض بنسبة من قيمة العجز الكلّي الدائم مساوية للنسب المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2022، بينما يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل في حالة العجز الكلي الدائم هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة، وفي كلتا الحالتين، سواء كان عجزاً كلياً أو جزئياً، تبتُّ لجنة طبية متخصصة فيها.
وعلى صاحب العمل عدم إنهاء علاقة العمل وإلغاء عقد العامل المصاب أو المريض مهنياً إلا بعد تسليمه جميع مستحقاته، وفي حال رغب العامل بإلغاء عقد العمل قبل صدور تقرير اللجان الطبية، تُحفظ حقوقه حسب التقرير الذي تصدره اللجنة المعنية.
وحثّت الوزارة، على إبلاغ الجهات الطبية فور العلم بحدوث إصابة عمل وشبهة المرض المهني، وذلك حسب الإجراءات والآليات المعتمدة لدى تلك الجهات، مشدّدة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن إصابة العمل أو الاشتباه أو العلم بالمرض المهني لدى مراكز الشرطة المختصة حسب النطاق الجغرافي للمنشأة، ووفق الآليات والقنوات المخصصة لذلك (غرف العمليات، الاتصال المباشر بمراكز الشرطة حسب الاختصاص).
