عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، اليوم أنها باتت قريبة من إصدار الإطار التنظيمي والإشرافي والرقابي المتعلق بالأصول الافتراضية الصادرة لأغراض الاستثمار.
وقالت الهيئة في بيان صادر اليوم، إنها انتهت أيضاً من المشاركة مع الجهات المعنية بالدولة في وضع الإطار التنظيمي اللازم للتصدي ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ذات العلاقة بالأصول الافتراضية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في الدولة، وذلك لضمان التزام قطاع الأصول الافتراضية بتوصيات ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF).
بذلك، ستكون هيئة الأوراق المالية والسلع السلطة الوحيدة المختصة في دولة الإمارات - باستثناء المناطق الحرة المالية ADGM و- DIFC المعنية بالترخيص والإشراف والرقابة على خدمات وأنشطة الأصول الافتراضية المصدرة لأغراض الاستثمار - وليس الأصول الافتراضية المُصدرة لأغراض الدفع، وكذلك مراقبة التزام المرخصين من قبلها بتوصيات ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF).
وأضافت الهيئة في البيان:«يمكن للأسواق المرخصة من قبل الهيئة والسلطات المحلية داخل الدولة التقدم بطلب ترخيص سوق الأصول الافتراضية. ويخضع هذا الطلب إلى الموافقة والالتزام بأنظمة وإجراءات الهيئة».
ويجب على كل شخص يرغب في العمل كمزود لخدمات الأصول الافتراضية داخل الدولة، الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة - وفقاً لكتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية الصادر عنها - وذلك قبل الحصول على رخصة تجارية من السلطة المختصة.
وسيكون على مزودي خدمات الأصول الافتراضية الحاصلين على تراخيص تجارية ويزاولون بموجبها خدمات الأصول الافتراضية، التقدم إلى الهيئة للحصول على الترخيص اللازم لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية، وكذلك تأكيدها على وجوب التزام جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية بكافة التشريعات المتعلقة بضوابط مواجهة غسل الأموال في الدولة بشأن الأصول الافتراضية.
وتتطلع هيئة الأوراق المالية والسلع إلى التعاون ومشاركة جميع الجهات والأطراف المعنية في ترسيخ الامتثال الوقائي وفق التشريعات النافذة، وذلك بهدف تمكين الابتكار من خلال لوائح متطورة قائمة على مبادئ العناية الواجبة والمرونة، فضلاً عن استخدام البروتوكولات لتقليل الاحتيال المالي أو النشاط الإجرامي بشكل فعال عن طريق التتبع القوي في الوقت الحقيقي، مع ضمان التوافق مع توجيهات مجموعة العمل المالي بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تهدف الهيئة إلى تشجيع التخفيف من المخاطر من خلال التدريب والتوعية والإفصاح والإدارة والحوكمة، إلى جانب إجراء عمليات الرقابة والإشراف المتناسبة والرادعة، بما يضمن الالتزام بمتطلبات مجموعة العمل المالي.
وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن مخالفة الإطار التشريعي والرقابي المشار إليه، سيترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المناسبة.
