عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
توقع البنك الدولي، أن تنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات أو تلك التي تعمل على توقيعها مع العديد من الاقتصادات الرئيسية، بمردود إيجابي قوي على التجارة الخارجية للدولة، بما يسهم في تعزيز فائض الحساب الجاري.
وقال البنك الدولي في تقرير خاص بآفاق اقتصاد دولة الإمارات إنه على مدى العقد الماضي إن دولة الإمارات أحرزت تقدماً كبيراً في تنويع الاقتصاد بعيداً عن الهيدروكربونات، ونجحت في حجز موقعها كمحور للتجارة والتمويل والسفر في المنطقة.
وأوضح البنك أن اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية الأخيرة مع الشركاء الآسيويين كالهند، ستفتح أسواقا رئيسية، بما يعزز النشاط غير النفطي وإعادة التصدير إلى الأسواق الآسيوية الكبيرة، وتعمل كقوة صد للرياح المعاكسة خلال الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية غير المواتية، كما تسهم في زيادة رصيد الحساب الجاري بما يعادل 11.2 و11.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و2023، على التوالي، مع الحفاظ على الحساب الخارجي في وضع مريح.
وأفاد البنك الدولي في تقريره بأن التعافي السريع لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19، استند إلى سياسات اقتصادية داعمة وبرنامج تطعيم قوي، وتخفيف قيود السفر العالمية، مشيراً إلى أن ازدهار قطاع النفط سيدفع في نهاية المطاف نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بينما سيضيف القطاع غير النفطي الصحي مزيداً من الزخم للانتعاش.
آفاق النمو
وتوقع البنك الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 5.9% في عام 2022 قبل أن يتراجع إلى 4.1% في عام 2023، نتيجة توقع أن يحد تباطؤ الطلب العالمي من النمو بسبب تشديد الأوضاع المالية.
وتوقع البنك نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 9.9% و4.4% في عامي 2022 و2023 على التوالي، اعتماداً إلى حد كبير على تطور الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على أسواق النفط العالمية، فيما يتوقع في المقابل أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 3.6 و3.7% في عامي 2022 و2023 على التوالي.
وتوقع البنك أن يعزز ارتفاع عائدات النفط مع الانتعاش التدريجي غير النفطي من الإيرادات المالية، مرجحاً أن يشكل الفائض المالي نحو 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 و5% في عام 2023.
وأوضح التقرير أن القطاع غير النفطي في الإمارات مازال يواصل النمو بوتيرة أسرع مع وصول مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى أعلى من متوسطه التاريخي طويل الأجل مع تعافي الأعمال من القيود المتعلقة بالجائحة والاستفادة من تداعيات السيولة النفطية المرتفعة. وأشار البنك في تقريره إلى أن التداعيات المباشرة للحرب الطويلة في أوكرانيا على اقتصاد الإمارات محدودة بسبب ضعف التجارة والتدفقات الاستثمارية مع البلدين، لكن في المقابل فإن التأثير الرئيسي لحرب طويلة سيكون من خلال تقلب أسعار النفط والصدمات التي يتعرض لها قطاع السياحة. وأشار البنك في تقريره إلى إعلان المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة عن نموا بنسبة 8.2% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2022، مدفوعاً بزيادة حادة في إنتاج النفط وتحسن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي نما بنحو 6.1% (على أساس سنوي) خلال الربع الأول من عام 2022.
معدل التضخم
وأوضح التقرير أن معدل التضخم في الإمارات بلغ 3.4% خلال الربع الأول من عام 2022، بما يتماشى بشكل عام مع المعدلات العالمية، متوقعاً أن يبلغ هذا العام نحو 4% قبل أن يتراجع العام المقبل إلى 2.8%، مع انخفاض أسعار النفط وتأثيرات التشديد النقدي على الاقتصاد.
