حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، الصادرة عن «مصرف الإمارات المركزي»، قوة القطاع، وقوة مؤشرات التمويل والسيولة، مع الحفاظ على نسبة كفاية رأسمال أعلى من المتطلبات الرقابية.
وحسب تحليل أجرته «الاتحاد» لمؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي بناء على بيانات المصرف المركزي، واصلت نسبة القروض غير العاملة «المتعثرة» إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي، تراجعها من 6.8 % في الربع الثالث من عام 2022، إلى 6.2 % في الربع الثاني من عام 2023، ثم
5.3 % في الربع الرابع من عام 2023، لتنخفض مجدداً إلى 5 % في الربع الأول من عام 2024، ثم 4.1 % في الربع الرابع من العام الماضي، لتسجل 3.8% خلال الربع الأول من العام الحالي، وصولاً إلى 3.4 % خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وأكدت بيانات «المركزي» أن إجمالي القروض غير العاملة تراجع من 131.188 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2023، إلى 110.824 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2024، ثم 100.084 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2024، ولتنخفض مجدداً إلى 94.407 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، ولتسجل 91.048 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2025، وبذلك تكون القروض غير العاملة قد انخفضت بنسبة 3.55% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، وأيضاً بنسبة تفوق 44% خلال عامين. وأشارت البيانات إلى تراجع نسبة المخصصات إلى القروض غير العاملة إلى نحو 57.3% بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 60.6% بنهاية الربع الأول من عام 2025، كما تراجعت مخصصات القروض غير العاملة من حيث القيمة من 57.172 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025 إلى 52.139 مليار درهم في الربع الثاني من العام، وبما يعادل 5.033 مليار درهم.
ووفق بيانات مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، ارتفع صافي الدخل بعد الضرائب للقطاع المصرفي بنهاية الربع الثاني من عام 2025 إلى 86.106 مليار درهم، مقارنة بنحو 81.492 مليار درهم في الربع الأول ونحو 78.078 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2024، مبينة أن صافي الدخل قبل الضرائب للبنوك بلغ بنهاية الربع الثاني من عام 2025، نحو 97.96 مليار درهم، بنمو 1.72%، مقارنة بنحو 96.314 مليار درهم في الربع الأول من 2025، ونحو 87.927 في الربع الثاني من 2024.
وأظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي إلى 871.307 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة بنسبة 1.57% مقارنة بنحو 857.851 مليار درهم بنهاية الربع الأول 2025. وأوضحت أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 17.7% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.92 تريليون درهم في نهاية الربع الثاني 2025، وذلك مقابل 18.4% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.662 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من العام، مشيرة إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.3% مع نهاية الربع الثاني من عام 2025، وهي نسبة لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال المطلوبة، وفقاً للمعايير الدولية والبالغة 13%. وتعد نسبة كفاية رأس المال مقياساً لمقدار رأسمال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي.