عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
دعت هيئة الأوراق المالية والسلع، جمهور المستثمرين للمشاركة في المشورة العامة التي أطلقتها وزارة المالية حول مقترح تطبيق إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة «CARF» في دولة الإمارات.
وأكدت أن تعاون ودعم المستثمرين لهذه المبادرة التنظيمية سيسهم بشكل فعال في تطوير معايير حوكمة واضحة وفعالة، وسيعزز من التزام الدولة بالمعايير العالمية، وذلك بما يضمن تنفيذ ناجح وشامل، مشيرة إلى أن أهمية الاطلاع على وثيقة الإرشادات الخاصة بإطار الأصول المشفرة، وتقديم الآراء والملاحظات في موعد أقصاه 8 نوفمبر 2025.
ووفقاً لإطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة، فإن دولة الإمارات تشارك في التبادل التلقائي للمعلومات مع السلطات المختصة في الدول الأخرى، من خلال مبادرات الشفافية الضريبية العالمية المعتمدة، والمتمثلة في قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية «FATCA»، ومعيار الإبلاغ المشترك «CRS».
وقالت «الهيئة»، إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية طورت إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة؛ بهدف توسيع نطاق معايير الشفافية الضريبية العالمية، لتشمل أنشطة الأصول المشفرة. وأضافت أن الأصول المشفرة هي تمثيل رقمي للقيمة تعتمد على سجل موزع مؤمن بالتشفير أو على تكنولوجيا مماثلة للتحقق من المعاملات وتأمينها.
وأوضحت أن من أمثلة الأصول المشفرة «بيتكوين» ورموز الاستثمار، والرموز غير القابلة للاستبدال «NFTs»، ولكن في كثير من الحالات، يمكن الاحتفاظ بهذه الأصول ونقلها دون الاعتماد على الوسطاء الماليين التقليديين، ودون الخضوع لإشراف جهة إدارية مركزية، مما قد يجعل أنظمة الإبلاغ الحالية أقل فاعلية في رصدها، مشيرة إلى أن إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة يهدف إلى سد هذه الفجوة، من خلال وضع معيار دولي للتبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالأصول المشفرة بين السلطات الضريبية، ويشكل جزءاً من المعايير العالمية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
بيئة مواتية
ذكرت هيئة الأوراق المالية والسلع أنه في نوفمبر 2024، أصبحت دولة الإمارات واحدة من بين 61 دولة التزمت بتنفيذ هذا الإطار، مع تعهدها ببدء تبادل المعلومات ذات الصلة بحلول عام 2028 فيما يخص السنة.
وقالت إنه فيما يخص الأصول المشفرة في دولة الإمارات، فإن الدولة عملت على تهيئة بيئة مواتية للأعمال في قطاع الأصول الافتراضية، ودعم الجهات العاملة فيه، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير قطاع خدمات مالية فعال وشامل وقوي.
وتابعت: إنه تماشياً مع هذا الهدف، وضعت دولة الإمارات إطاراً تنظيمياً وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 111 لسنة 2022، تم تعيين هيئة الأوراق المالية والسلع بصفتها السلطة الاتحادية الأساسية المسؤولة عن الإشراف على أنشطة الأصول الافتراضية وتنظيمها في دولة الإمارات، بما في ذلك المناطق الحرة، مع استثناء المناطق الحرة المالية والأنشطة التي تندرج ضمن اختصاص السلطات الاتحادية أو المحلية الأخرى، مثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أو سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، منوهة بأن «الهيئة» تتولى الإشراف على الأصول الافتراضية المستخدمة لأغراض الاستثمار، بما في ذلك الأوراق المالية الرمزية وعقود السلع الرمزية، أما تنظيم الأصول الافتراضية المستخدمة وسيلة للدفع، فيتولى المصرف المركزي مسؤولية ذلك بموجب لائحة خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات، ونظام تسهيلات القيم المخزنة، ومؤخراً نظام خدمات رمز الدفع، وذلك في الحالات التي يتم فيها تخزين القيمة النقدية واستخدامها لأغراض الدفع.
تبادل المعلومات
عن إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة، أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأنه يعد إطاراً جديداً للشفافية الضريبية، يهدف إلى تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية المتعلقة بالمعاملات في الأصول المشفرة بين الدول، والغرض الأساسي من هذا الإطار هو إتاحة وصول السلطات الضريبية حول العالم إلى معلومات موحدة.
وذكرت أنه نظراً لكونه إطاراً عالمياً، فسيتم تطبيق قواعد متسقة في جميع الدول المشاركة، أي أنه سوف يتم اتباع نظام إبلاغ موحد على نطاق واسع في جميع الدول المطبقة لهذا الإطار.
وأكدت أن الإطار يلزم الوسطاء في مجال الأصول المشفرة، مثل منصات التداول ومزودي المحافظ المخصصة لحفظ الأصول المشفرة، بالإبلاغ عن بعض تحويلات الدفع بالعملات المشفرة، مثل عمليات التصرف أو الاستحواذ.
وأوضحت أنه وفقاً للنموذج الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن المعلومات المتعلقة بمعاملات المدفوعات للتجزئة الخاضعة للإبلاغ عنها بموجب الإطار ستكون خاضعة لحدود منخفضة على النحو التالي، فإذا تجاوزت القيمة 50 ألف دولار يلزم تقديم بيانات محددة عن العميل، ويعرف العميل هنا على أنه مستخدم للأصول المشفرة، ويتم أيضاً تبادل التفاصيل الخاصة به، مبينة أنه بالنسبة للمعاملات التي تقل عن هذا الحد، لا يُبلغ عن العميل وتعامل المعاملة كتحويل وفقاً للقواعد، ويُبلغ فقط عن المتسلم، مثل «التاجر» كمستخدم للأصول المشفرة.
ويحدد إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة، متطلبات الإبلاغ في أن مزود خدمات الأصول المشفرة الملزمين بالإبلاغ لمتطلبات إعداد التقارير والعناية الواجبة بموجب الإطار في دولة ما، إذا كانت تربطهم بتلك الدولة أي من الروابط الآتية: وهي الإقامة الضريبية، مكان التأسيس أو التسجيل وفق قوانين تلك الدولة مقروناً إما بتمتعهم بالشخصية الاعتبارية أو بخضوعهم لمتطلبات الإبلاغ الضريبي فيها، وأيضاً إدارة أعمالهم من تلك الدولة، أو وجود مقر عمل دائم أو منتظم في تلك الدولة، أو تنفيذ المعاملات من خلال فرع قائم في تلك الدولة.
