الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي بدول التعاون

الكويت (الاتحاد)
ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 124 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم بدولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس، وضم الوفد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وأحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وخالد علي البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة مجموعة واسعة من الملفات، وأبرزها تقرير مكتب الأمانة الفنية بشأن تحصيل رسوم مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وورقة عمل مقدمة من مكتب الأمانة الفنية حول اعتماد تعديل آلية تنفيذ القرارات المتعلقة بتدابير مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
كما تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالدراسات والمشاريع التي يتابع مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية إعدادها، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون العام الجاري، ونتائج الاجتماع الخامس والثمانين للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وعرض نتائج الاجتماع الخامس عشر للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس. وتم خلال الاجتماع توقيع ملحقي تعديل مادتين من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
وجرت مناقشة نتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، بما في ذلك الجهود الرامية إلى استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي، ومستجدات سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دورته الـ 124 يأتي في ظل متغيرات إقليمية ودولية تتطلب تعميق التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، حيث تستوجب المرحلة المقبلة رفع مستوى التنسيق وصولاً إلى تكامل مؤسسي يرسّخ مكانة دول الخليج كمجموعة اقتصادية مؤثرة عالمياً.
وأشار معاليه إلى أن مناقشة آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتطوير أدوات تنفيذ القرارات المرتبطة بها، يعكس التزام دول المجلس بخلق بيئة تجارية عادلة ومتوازنة، تحصّن الاقتصاد الخليجي، وتدعم قدراته التنافسية، والحرص على المواءمة بين التشريعات الوطنية لضمان التطبيق الفاعل والموحّد لهذه الإجراءات.
ولفت معاليه إلى أن التقدم في مسار الوحدة الاقتصادية الخليجية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز قوة الكتلة الاقتصادية الخليجية في الأسواق العالمية، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف خلال العام الجاري يتطلب إرادة تنفيذية مشتركة، وتناغماً في السياسات المالية والضريبية، بما يسهم في توفير مناخ استثماري متكامل وجاذب.