عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 18% لتصل إلى 8.104 مليار درهم، كما ارتفعت الأرباح 18% إلى 9.108 مليار درهم قبل خصم الضريبة.
وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 12% إلى 10.854 مليار درهم، وزاد الدخل من غير الفوائد بنسبة 34% إلى 5.761 مليار درهم، كما ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 19% إلى 16.616 مليار درهم، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 420 نقطة أساس لتبلغ 27.7%.
وزادت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 26% إلى 12.016 مليار درهم.
وارتفعت الأرباح بنسبة 18% لتصل إلى 3.166 مليار درهم في الربع الثالث 2025، وذلك قبل خصم الضريبة، في حين بلغت الأرباح الصافية بعد خضم الضريبة في الربع الثالث من العام الجاري 3.09 مليار درهم بنمو 29%.
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 14% من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى 744 مليار درهم.
وارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 17% (57 مليار درهم) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 14% (15 مليار درهم) من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 ليبلغ 401 مليار درهم.
وبذلك واصل بنك أبوظبي التجاري أداءه الاستثنائي خلال الربع الثالث من عام 2025، محققاً نمواً قياسياً في الأرباح قبل الضريبة على مدى أكثر من أربع سنوات متتالية، بينما يمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيته الخمسية الطموحة.
وانطلاقاً من مكانته الريادية مؤسسة مالية سباقة تعتمد على توظيف التكنولوجيا المبتكرة، يأتي البنك في طليعة مرحلة جديدة من التطور في مجال الخدمات المالية، إذ يجمع بين تحقيق كفاءة الأداء المالي المنضبط وتنفيذ تغييرات هيكلية تساهم في تطوير منظومة الأعمال في مختلف قطاعات البنك، مما كان له الأثر الإيجابي في الارتقاء بمعايير التميز في خدمة العملاء، وتحقيق قيمة نوعية ومستدامة للمساهمين.
وواصل بنك أبوظبي التجاري تحقيق نمو في إجمالي الإيرادات من خلال تنويع مصادر الدخل، وذلك عبر التوسع المنضبط في تقديم التسهيلات الائتمانية وإطلاق مجموعة واسعة من المنتجات المالية والخدمات المصرفية؛ بهدف زيادة الدخل من الرسوم، وتعزيز الربحية.
وقال البنك في بيان صادر، أمس، إنه في ظل اقتصاد دولة الإمارات المرن والحيوي، تمكن البنك من الاستفادة من المقومات الاقتصادية للدولة والتي تشهد توسعاً في القطاع الخاص مدفوعاً باستثمارات مستدامة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة، مما ساهم في تعزيز ثقة المستهلكين.
