رأس الخيمة (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال اجتماعه الدوري، برئاسة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة الغرفة، الخطة الاستراتيجية للغرفة للسنوات الخمس القادمة 2026- 2030.
وتعتمد الخطة على عدة ركائز أساسية، تشمل تحسين بيئة الأعمال في رأس الخيمة وتطويرها، وترويج وتعزيز مكانة الإمارة واجهة سياحية وصناعية وتجارية متميزة على مستوى المنطقة، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية والشركات العالمية، وتحفيز التوسع الخارجي في الأسواق العالمية للشركات العاملة في رأس الخيمة، وتطوير وتنمية الاقتصاد الرقمي في رأس الخيمة.
كما اعتمدت في الطرح الذي أعدته إدارة الاستراتيجية والاقتصاد الرقمي بالغرفة، السعي لتحقيق بيئة تجارية تنافسية مستدامة تعزز النمو الاقتصادي، وتركز على تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الحوكمة والشفافية، لضمان حقوق المستهلكين والمستثمرين، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، بدعم المشاريع الناشئة وتوفير بيئة محفزة للاستثمار.
وقال محمد مصبح النعيمي، إن الغرفة تلعب دورا إستراتيجيا في تشجيع الاستثمار الأجنبي داخل إمارة رأس الخيمة، والإسهام في انفتاح اقتصاد الإمارة على العالم الخارجي، والترويج لرؤية دولة الإمارات 2030 عالمياً، إضافة إلى الدور المحوري في العمل على حل النزاعات والخلافات التجارية بالطرق البديلة الودية ومنها الوساطة والتحكيم.
وناقش محمد النعيمي مع أعضاء مجلس الإدارة خطط وآليات الاستراتيجية الجديدة، ومواءمتها مع الخطط التنموية للدولة، إذ تشكل الاستراتيجية حجر الأساس، لتعزيز موقع وسمعة الإمارة، عاصمة اقتصادية واستثمارية وتجارية ورقمية في العالم.
وأشار إلى أن اعتماد الاستراتيجية يعكس التزام الغرفة بالأهداف الاستراتيجية للدولة، وتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والتي تركز على التقدم، والابتكار، والاستدامة، والريادة العالمية.
وأضاف أن الاستراتيجية متكاملة للمرحلة المقبلة إذ تعزز شراكة القطاعين العام والخاص، وتعكس الدور المستقبلي الذي ستمارسه غرفة رأس الخيمة في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد بالإمارة، وستكون انطلاقة لدعم قطاع الأعمال والارتقاء بتنافسيته، لافتاً إلى أن جذب الاستثمارات النوعية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز التجارة الخارجية، والارتقاء بتنافسية القطاع الخاص، هي ركائز ستحرص الغرفة على تنميتها لرسم معالم المستقبل.