عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة «سياسة أبوظبي للجودة»، في إطار رؤية حكومة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز موقع الإمارة ضمن أفضل مدن العالم في جودة الحياة والابتكار والتنافسية الاقتصادية، وتمكين قطاع الصناعة والتكنولوجيا من الوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة وموثوقية، وتحقيق اقتصاد تنافسي يقوم على الجودة والاستدامة والمعرفة، بمشاركة ممثلي الدوائر الحكومية والمدراء العامين من الجهات المحلية والاتحادية.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «يشكل إطلاق سياسة أبوظبي للجودة نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإمارة أبوظبي، ويجسد التزامنا بتطوير منظومة جودة شاملة تسهم في تعزيز تنافسيتها العالمية، ودعم الصناعات الوطنية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وبما يحقق رؤية الإمارة للتحسين المستمر لجودة الحياة وتوفير سبل النمو والازدهار لمختلف أفراد المجتمع».
وأضاف معاليه: «خلال السنوات الماضية، أثبتت أبوظبي قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة وتعزيز ريادتها ضمن أبرز الاقتصادات العالمية. وأسهم تطوير البنية التحتية للجودة والمطابقة من أجل رفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً بدور أساسي في الوصول إلى هذه المكانة المتميزة. ويأتي إطلاق سياسة أبوظبي للجودة لتوفير إطار متكامل لتنسيق الأدوار بين الجهات التنظيمية والرقابية، بما يضمن توحيد الجهود من أجل رفع كفاءة الأداء، ودعم الابتكار، واستقطاب الاستثمارات النوعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي، بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية أبوظبي الصناعية والتنمية المستدامة».
وأشارت نتائج المؤشر الدولي للبنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة QI4SD لعام 2024 إلى وجود ارتباط مباشر بين جودة منظومات القياس والمطابقة والنمو الاقتصادي للدول، حيث يسهم تحسّن المؤشر بدرجة واحدة في زيادة الناتج المحلي للدول الكبرى بما يتراوح بين 15 و50 مليار دولار، مما يعكس الأهمية الاقتصادية العميقة للبنية التحتية للجودة في تعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة وتقليل الحواجز التجارية ورفع الثقة العالمية بالصناعة المحلية.
وتغطي سياسة أبوظبي للجودة جميع محاور الجودة المرتبطة بحياة الإنسان مثل جودة الصحة والتعليم والغذاء والبيئة والنقل والسكن، من خلال منصة موحدة تسهم في رفع مؤشرات جودة الحياة، وترسيخ مكانة أبوظبي مدينةً رائدة في تبنّي منظومات الجودة العالمية، وتعمل السياسة على تعزيز التكامل المؤسسي وتحديد الصلاحيات بوضوح بين الجهات التنظيمية والرقابية، بما يقلل الازدواجية والتداخل ويضمن كفاءة التشغيل وفق أفضل الممارسات الدولية.
شارك في إعداد سياسة أبوظبي للجودة أكثر من 20 جهة اتحادية ومحلية، ما يؤكد على الشراكة الحكومية الشاملة والتكامل المؤسسي، ويمثّل نموذجاً وطنياً للحوكمة والجودة والاستدامة.
