عدد اليوم
من أهم العلامات البراقة لاستراتيجية «نحن الإمارات 2031»، أنها تحقق مستهدفاتها قبل المواعيد المحددة لها. ما يعني أن هذا المسار يختصر المسافات الزمنية، في ساحة باتت سمتها الأساسية السرعة مصحوبة بمنجزات عالية الجودة. تحقق بالفعل 95% من مستهدفات الاستراتيجية قبل موعدها بخمس سنوات، شملت كل القطاعات غير النفطية منها. فأحد أهم المخططات التنموية المحلية، يبقى ذاك المتعلق بالتنوع الاقتصادي، والتركيز المستمر على قطاعات جديدة وأخرى متجددة، من التجارة إلى الاستثمار والذكاء الاصطناعي والشراكات المتنوعة، والصناعة والخدمات، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري، وكل ما يدخل في ترسيخ وتمكين الاقتصاد الوطني للبلاد، ما دفع حجم الناتج المحلي غير النفطي للارتفاع عاماً بعد عام.
هذا الناتج حقق نمواً في الأشهر الـ9 الأولى من العام الماضي بنسبة 6.1%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، بقيمة تجاوزت تريليون درهم. وهذا يعني أن القطاعات غير النفطية، ماضية في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الشاملة، خصوصاً في ظل بيئة مساندة، سواء من ناحية الابتكار، أو من جهة التشريعات المرنة التي يتطلبها أي اقتصاد يطمح للوصول إلى الاستدامة، بأعلى معايير الجودة. إنها عملية شاملة، لا تختص فقط بما هو موجود على الساحة، بل تشمل أيضاً المبادرات التي تفتح مزيداً من الأبواب، أمام المسار الاستراتيجي الاقتصادي. كل هذا يدخل في إطار تكريس موقع الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الجديد، في السنوات المتبقية من العقد الحالي.
نمو الناتج غير النفطي، شمل كما هو واضح كل قطاعاته، بما في ذلك عوائد الشراكات الاستراتيجية، والاستثمارات، والتجارة الخارجية، والتكنولوجيا، وغيرها. فعلى صعيد التجارة الخارجية غير النفطية (مثلاً)، قفز حجمها في العام الماضي إلى ما فوق التريليون دولار، لأول مرة في تاريخها، محققاً في العام نفسه نمواً وصل إلى 27%. إنها واحدة من الساحات التي تدفع دائماً حراك القطاع غير النفطي نحو الأعلى. وباستمرار الأداء عالي الجودة، فإن نمو هذا القطاع سيحقق مزيداً من الارتفاع في المرحلة المقبلة، وسيصل إلى المستوى المطلوب حتى قبل بلوغ الموعد النهائي لمراجعة ما تحقق لاستراتيجية «نحن الإمارات 2031».
