عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
توقَّع صندوق النقد الدولي أن تحقق الموازنة العامة الأولية لدولة الإمارات فائضاً قوياً خلال العام الجاري 2026، يعادل ما نسبته %5.6 من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحاً أن تحافظ الموازنة على تسجيل فوائض مرتفعة حتى عام 2031، بمتوسط يعادل نحو %5.3 من الناتج سنوياً.
ورسم الصندوق في تقرير«الراصد المالي» الذي يصدره مرتين في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، آفاقاً إيجابية للمالية العامة في دولة الإمارات للسنوات المقبلة حتى عام 2031، على صعيد الموازنة والإيرادات والإنفاق والدين العام ومختلف المؤشرات المالية، ما يعكس متانة الأسس المالية للدولة.
ووفقاً لبيانات الصندوق، يتوقع أن تحقق الموازنة الأولية لدولة الإمارات فائضاً يعادل 5.9%من الناتج، خلال العام الجاري 2026، ويعادل نحو 5.5% في العام المقبل 2027، ونحو 5.4% في عام 2028، ونحو 5.3% في عام 2029، ونحو 5.2% في عام 2030، و5.1% في عام 2031. وبحسب بيانات التقرير، الذي أطلقه الصندوق على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، يتوقع الصندوق، أن تحافظ دولة الإمارات على مستويات مستقرة من الإيرادات الحكومية العامة خلال العام الجاري تعادل 27.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ترتفع إلى ما يعادل 27.8% من الناتج في 2027، وإلى 28.1% في 2028، وإلى 28.6% في 2029، وإلى 28.7% في 2030، وإلى 28.9% في 2031.
وعلى صعيد الإنفاق، أظهرت البيانات ارتفاعاً تدريجياً في معدلات الإنفاق العام للسنوات الخمس المقبلة، من إنفاق يعادل 22.5% من الناتج هذا العام إلى 22.9% في 2027، وإلى 23.4% في 2028، وإلى 23.9% في 2029، وإلى 24.1% في 2030، وإلى 24.4% في 2031.
وتستند توقعات التقرير الراصد المالي إلى قاعدة البيانات المستخدمة نفسها في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» و«تقرير الاستقرار المالي العالمي». ويتولى اقتصاديو الصندوق المختصون بشؤون البلدان المنفردة إعداد توقعات المالية العامة لهذه البلدان، ويفترضون فيها أن السياسات المعلنة سيتم تنفيذها إعمالاً للمبادئ الإرشادية الموضوعة لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وعلى الصعيد العالمي، أظهر التقرير ارتفاع الدين العام العالمي إلى أقل قليلاً من 94% من إجمالي الناتج المحلي في 2025، ويُتَوَقَّع بلوغه 100% بحلول 2029، أي قبل عام واحد مما ورد في توقعات أبريل 2025. وقال التقرير إن هذا التراكم مدفوع إلى حد كبير باقتصادات العالم الكبرى.
