عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المستقلة المنظمة للأنشطة المصرفية والخدمات المالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، تقريرها التاسع حول الرقابة على أعمال التدقيق، بعنوان «ترسيخ معايير جودة التدقيق في مركز دبي المالي العالمي».
ويستعرض التقرير أبرز النتائج والرؤى المستمدة من زيارات المراقبة التي أجرتها السلطة للمدققين المسجلين في المركز خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2025.
ويقدم التقرير تحليلاً شاملاً لنتائج عمليات التدقيق، ويحدد مجالات الممارسات الرائدة، ويؤكد أهمية اعتماد منهجيات تدقيق صارمة، وممارسة مبدأ الشك المهني، وتطبيق أنظمة فعالة لإدارة الجودة، كما يمثل التقرير مرجعاً معيارياً لشركات التدقيق العاملة في مركز دبي المالي العالمي، ويعكس التزام المركز المستمر بالحفاظ على أعلى مستويات الحوكمة ومعايير التقارير المالية.
وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن عمليات التدقيق عالية الجودة تُعد ركيزة أساسية لضمان مرونة الأسواق المالية، ويؤكد التقرير التاسع للسلطة حول الرقابة على أعمال التدقيق الالتزام برفع مستوى المعايير، والتطوير المستمر، وترسيخ الثقة في المنظومة المالية للمركز.
وأضاف أن سلطة دبي للخدمات المالية تواصل تبني نهج رقابي يتسم بالحزم والعدالة، ويقوم على التعاون دون التنازل عن معايير الجودة العالية، ومع استمرار مركز دبي المالي العالمي في توسيع نطاق عملياته وأنشطته، سنواصل العمل جنباً إلى جنب مع قطاع التدقيق لضمان تطبيق أفضل المعايير.
وشملت دورة عمليات التفتيش 26 عملية تفتيش امتدت عبر 93 ملفاً لمهام تدقيق، حيث أظهرت النتائج ارتفاعاً في نسبة المهام التي حازت على تقييم بدرجة مرضية، وانخفاضاً في المهام ذات التصنيف غير المرضي مقارنةً بالدورات السابقة، كما أبرزت الدورة الاستثمار المتواصل في الكفاءات التقنية، حيث سجل المدققون المسجلون 10,802 ساعة من التطوير المهني المستمر خلال هذه الفترة.
كما شهدت دورة 2024-2025 عدة إنجازات غير مسبوقة؛ إذ نشر مدققو حسابات الشركات المدرجة العامة تقارير الشفافية الأولى وفقاً لمتطلبات كتاب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، متضمّنة الإفصاح عن الحوكمة وأنظمة إدارة الجودة والثقافة المؤسسية الداخلية، ما يمثل تحولاً نوعياً في الرقابة الإقليمية، ويرسي معياراً جديداً للإفصاح.
كما نشرت السلطة أول مراجعة موضوعية لها حول أرشفة وحفظ أوراق عمل التدقيق، ووقعت مذكرات تفاهم مع وزارة الاقتصاد والسياحة وهيئة سوق المال في دولة الإمارات لتعزيز التنسيق الرقابي الوطني.
وبلغ إجمالي رسوم التدقيق التي تقاضاها المدققون المسجلون 33.5 مليون دولار خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بزيادة قدرها 74% مقارنة بالدورة السابقة، مما يعكس النمو المتواصل والتعقيد المتزايد لسوق التدقيق في مركز دبي المالي العالمي.
ولضمان استمرار هذا التقدم، تتابع سلطة دبي للخدمات المالية عن كثب تحولاً في آلية توزيع المهام على الكوادر البشرية، حيث لوحظ انخفاض في مشاركة مسؤولي التدقيق في ساعات العمل الفعلية للمهام، مقابل اعتماد متزايد على مديري التدقيق، وألقت السلطة الضوء على هذه المسألة باعتبارها أولوية للحفاظ على نهج الإدارة العليا وجودة الإشراف على مهام التدقيق في ظل استمرار نمو السوق.
وحدد التقرير خمسة محاور موضوعية ذات أولوية تتطلب تركيزاً مستمراً عبر قطاع التدقيق، شملت دعم رأي التدقيق، إذ يجب توضيح الأسس المنطقية للأحكام الرئيسة المتعلقة بالتدقيق، وربط التحديات المحددة برأي التدقيق النهائي، وتقييم الاستثمارات، حيث يجب إخضاع افتراضات الخبراء لتدقيق صارم والتحقق بشكل مستقل من البيانات الأساسية، بدلاً من الاكتفاء بأسلوب الرقابة السلبي، كما شمل الأطراف ذات الصلة، إذ يجب تقييم المعاملات مع الأطراف ذات الصلة للتأكد من اتساقها مع نموذج عمل الشركة الخاضعة للتدقيق ونظم الرقابة الداخلية لديها، وليس الاكتفاء بالتحقق من الدقة المحاسبية فحسب، كما شملت المحاور سياسة الاعتراف بالإيرادات، وفهم بيئة الكيان الخاضع للتدقيق، إذ يجب تحديث إجراءات التدقيق باستمرار لمواكبة المخاطر الجديدة التي قد تظهر خلال مرحلة التخطيط، ولا ينبغي الاكتفاء بإضافة فقرة لفت انتباه في التقرير كبديل عن تنفيذ اختبارات موضوعية.
