عدد اليوم
أعلنت «إي آند الإمارات» عن تطوير «رنّة»، وهو حلٌّ للاتصالات الآمنة يجري تطويره بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، ويتم تصميمه واستضافته بالكامل في دولة الإمارات لتوفير حماية معزّزة لاتصالات المستخدمين من خلال دمج مجموعة من الخصائص الأمنية، كما تتيح بنيته القابلة للتوسع للمؤسسات توسيع نطاق الاستخدام، بما يتماشى مع نمو أعمال المؤسسات وبرامج التحول الرقمي التي تتبناها.
ويخضع النموذج الأوّلي من «رنّة» حالياً للاختبار، بهدف تقييم قدرته على توفير اتصالات آمنة للمؤسسات، ويُستضاف النموذج داخل مراكز بيانات «إي آند الإمارات» في الدولة، مع مراعاة المتطلبات التنظيمية والأمنية ذات الصلة.
ويجمع «رنّة» مجموعة من خصائص حماية الاتصالات ضمن بنية قابلة للتوسع، مع تطور الاحتياجات التشغيلية والرقمية للمؤسسات. وصُمم الحل للمؤسسات والجهات الحكومية، إلى جانب الشركات الكبيرة والمتوسطة التي تسعى إلى تعزيز أمن اتصالاتها، كما يلبّي احتياجات صنّاع القرار في مجالات تقنية المعلومات والأمن السيبراني والتحول الرقمي، ممن يبحثون عن تقنيات مطوّرة محلياً تدعم التعاون الآمن، مع إمكانية استيعاب المبادرات الرقمية المستقبلية.
وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن تطوير القدرات الوطنية في مجال الاتصالات الآمنة يمثّل عاملاً مهماً في تعزيز المرونة الرقمية لدولة الإمارات، إلى جانب دعم النمو الآمن لاقتصادها الرقمي، كما يمثّل تعاوننا مع «إي آند الإمارات» تضافراً للخبرات الوطنية لاستكشاف سبل توظيف التقنيات المطوّرة والمستضافة محلياً، وذلك بهدف تلبية المتطلبات التشغيلية والأمنية المتغيرة.
وقال عبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي وعلاقات كبار الشخصيات في «إي آند الإمارات»، إن «رنّة» يعكس قدرة الابتكار المحلي على تلبية متطلبات المؤسسات في مجالات الأمن والتحكم وقابلية التوسع، ونعمل على تطوير إمكانات آمنة للاتصالات تمنح المؤسسات مزيداً من الثقة في كيفية تواصلها وتعاونها، وذلك من خلال تصميم الحل وتطويره واستضافته داخل الدولة، والعمل بشكل وثيق مع مجلس الأمن السيبراني. وأضاف أنه مع التقدم في مرحلة إثبات المفهوم، نركّز حالياً على تحويل هذه الإمكانات إلى خدمة عملية وموثوقة تلبّي احتياجات عملاء قطاع المؤسسات والجهات الحكومية في دولة الإمارات.
(وام)
