عدد اليوم
حسام عبد النبي (أبوظبي)
ارتفع إجمالي الإيرادات الحكومية في الربع الأول من عام 2026، بنسبة %0.8 على أساس سنوي إلى 121.8 مليار درهم، حسب بيانات مصرف الإمارات المركزي. وأكدت البيانات أن إجمالي الإيرادات شكّل ما نسبته %22.3 من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالمقارنة مع %22.7 في الربع الأول من عام 2025. وأشارت إلى أن الإيرادات الضريبية سجلت نمواً بنسبة %3 على أساس سنوي لتصل إلى 77.5 مليار درهم، أي ما يعادل %14.2 من الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أنه في حين انخفضت الإيرادات الأخرى بنسبة %5 على أساس سنوي لتصل إلى 39.2 مليار درهم، فقد تم تعويض هذا الانخفاض جزئياً بفضل نمو المساهمات الاجتماعية بنسبة %19.5 على أساس سنوي، والتي بلغت 5 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2026.
وحسب بيانات «التقرير الاقتصادي ربع السنوي – سبتمبر 2026» الصادر عن المصرف المركزي ارتفعت المصروفات العامة في الربع الأول من عام 2026، مدفوعةً بتطورات في فئات المصروفات التي تدعم البرامج الاستثمارية والاجتماعية، حيث ارتفعت المصروفات الرأسمالية من 2 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025 إلى 18.6 مليار درهم في الربع الأول من عام 2026، مما يعكس زيادة المخصصات الموجهة للبنية التحتية والمبادرات التنموية الأخرى. وأفاد التقرير بأن المزايا الاجتماعية ارتفعت بنسبة 27.1% على أساس سنوي إلى 22.1 مليار درهم، دعماً لبرامج الرعاية الأسرية.
وقال: إنه، بشكل عام، ارتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 22.8% على أساس سنوي، من 107.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025 إلى 132.2 مليار درهم في الربع الأول من عام 2026، وهو ما يعادل 24.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويُظهر تحليل إحصاءات المالية الحكومية الموحدة أن السياسة المالية واصلت دعم النشاط الاقتصادي بفاعلية خلال الربع الأول من عام 2026، فوفقاً لتقرير «المركزي» فعلى الرغم من تحول الوضع المالي العام من فائض قدره 13.1 مليار درهم (2.5% من الناتج المحلي الإجمالي) في الربع الأول من عام 2025 إلى عجز معتدل بلغ 10.4 مليار درهم (1.9% من الناتج المحلي الإجمالي) في الربع الأول من عام 2026، فإن هذا التغير كان يعكس في المقام الأول زيادة متعمدة في المصروفات العامة، لا سيما على المشاريع الرأسمالية والمزايا الاجتماعية، مبيناً أن هذه المصروفات الإضافية ساهمت في تعزيز الاستثمار وبرامج الرعاية الأسرية خلال تلك الفترة، وذلك تماشياً مع الدور الداعم للسياسة المالية في تعزيز النمو الاقتصادي.
مؤشر مديري المشتريات
وفيما يخص مؤشر مديري المشتريات (PMI) الوارد في التقرير الاقتصادي، فقد شهد النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية الخاصة بدولة الإمارات تعافياً في شهر يوليو 2026، مما يُشير إلى تحسن ظروف الأعمال. وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات من 50.8 نقطة في شهر يونيو إلى 52.7 نقطة في شهر يوليو، مُسجلاً أعلى مستوى له في 4 أشهر ومستقراً عند فارق مريح فوق مستوى الحياد البالغ 50 نقطة، مؤكداً أن هذا التحسن جاء مدعوماً بقوة الطلب حيث سجلت الطلبيات الجديدة أسرع وتيرة نمو لها منذ شهر فبراير، في ظل انحسار التوترات الإقليمية وتحسن إنفاق العملاء، فضلاً عن عودة التوظيف إلى مسار النمو، ليكتسب توسع الإنتاج زخماً أكبر وبشكل عام، تُشير قراءات المؤشر لشهر يوليو إلى استمرار التوسع في القطاع الخاص غير النفطي بدولة الإمارات، بدعم من تحسن ظروف الطلب وزيادة نشاط الأعمال.
التوظيف والأجور
وعن التوظيف والأجور، أعلن تقرير المركزي ارتفاع عدد الموظفين المشمولين بنظام حماية الأجور في المصرف المركزي بنسبة 11.2% كما في شهر مارس 2026 على أساس سنوي، معتبراً أن ذلك الأمر يُشير إلى استمرار النمو في نشاط سوق العمل. وأوضح التقرير أن النمو القوي في الوظائف يشير إلى استمرار التوسع في الطلب على الأيدي العاملة، إذ توضح البيانات الراهنة أن تواصل الطلب على الأيدي العاملة في شتى قطاعات الاقتصاد لم يفرز حتى الآن ضغوطاً تصاعدية واضحة على مستوى الأجور، مختتماً بالتأكيد على أن تأثير انتقال تكاليف العمالة إلى معدلات التضخم الكلي لا يزال محدوداً.
