أبوظبي (وام)
أهّلت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، أكثر من 1000 مختص من المدربين والإداريين والمتطوعين والعاملين في القطاع الرياضي ضمن برنامج «حماية الطفل في الرياضة» بمستوييه الأول الأساسي والـمتقدم الموجه لمنسقي الحماية، دعماً لتطبيق سياسة حماية الطفل في القطاع الرياضي وتوفير بيئة آمنة وشاملة للأطفال في الإمارة.
وجاء الإعلان في ختام دورة المستوى الثاني التي استضافتها الدائرة بحضور 60 مختصاً، وتناولت أربعة مبادئ رئيسة لتعزيز ثقة الأطفال وأولياء أمورهم تشمل حق الطفل في المشاركة، وعدم التهاون مع أي إساءة، وترسيخ المسؤولية والمساءلة، وضمان الحماية وعدم الانتقام، إلى جانب التعريف بأنواع الإساءة عبر أمثلة واقعية وسيناريوهات تدريبية توضح آليات التعامل المعتمدة ومهام منسقي الحماية ومسؤولياتهم داخل المنشآت الرياضية.
وأكد محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتمكين في دائرة تنمية المجتمع، أن تأهيل هذا العدد خلال فترة وجيزة يعكس التزام الجهات الرياضية والشركاء بأعلى معايير الحماية انطلاقاً من المسؤولية المشتركة لبناء القدرات ورفع الوعي وتوحيد الجهود لتمكين الأطفال وتعزيز جودة الحياة في أبوظبي، فيما أوضحت الدكتورة ميرا الكعبي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بالإنابة، أن الشراكة تؤسس لمنظومة متكاملة ومستدامة ترفع جاهزية العاملين لرصد المخاطر والاستجابة لها وترسخ ثقافة مؤسسية وقائية تعزز ثقة الأسر والمجتمع.
وتُعد السياسة، المستندة إلى قانون «وديمة» والتشريعات ذات الصلة، أول إطار شامل وملزم قانونياً للقطاع الرياضي في الإمارة لتغطي أكثر من 3000 منشأة وجهة تشمل الأندية والأكاديميات والمراكز والبرامج الموسمية، وتلزمها بمعايير للتوظيف والتدقيق واعتماد سياسة داخلية وتعيين منسق مختص وتدريب جميع المتعاملين مع الأطفال وفق دليل تطبيق السياسة، وتوفير آليات واضحة للإبلاغ والاستجابة للحوادث وإدارة الحالات بما يدعم نمو النشاط البدني للأطفال، في حين دعت الدائرة المختصين غير المستكملين للتدريب إلى التسجيل في دورة المستوى الأول المتاحة باللغتين العربية والإنجليزية حتى 15 ديسمبر 2026 عبر منصة الأكاديمية التدريبية (training.nacd.ac.ae).