الصحة العالمية تكشف لـ"الاتحاد" معلومات بشأن «كورونا»

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قال استشاري الوبائيات في منظمة الصحة العالمية الدكتور أمجد الخولي، إن هناك انخفاضاً بنسبة تقدر بـ33% في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إقليم شرق المتوسط خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف لـ"الاتحاد" أنه اعتباراً من مارس أبلغ إقليم شرق المتوسط عن أكثر من 21 مليون حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 وأكثر من 335 ألف حالة وفاة، وخلال الأسبوع الأسبق وبالمقارنة مع الأسبوع السابق عليه، كان هناك انخفاض في عدد الحالات المبلغ عنها حديثًا بنسبة 33% وفي الوقت نفسه، شهدت دولتان في الإقليم زيادة ملحوظة في الحالات المبلغ عنها حديثًا هذا الأسبوع (مقارنة بـ5 دول في الأسبوع السابق). كما لوحظ انخفاض في الاختبارات التي تم إجراؤها حديثًا بنسبة 18%.

وأشار الاستشاري في منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك حالة استقرار في عدد الوفيات المُبلغ عنها حديثًا في الإقليم بصفة عامة، ولم تسجل زيادة في الأسابيع القليلة الماضية.

وبدأ اتجاه الوفيات المبلغ عنها في الانخفاض في معظم بلدان إقليم شرق المتوسط، فيما أبلغت أربعة بلدان عن زيادة في الوفيات المُبلغ عنها حديثًا (مقارنة بـ13 في الأسبوع السابق). ونسجل ملاحظة هنا أن عدد الاختبارات المتعلقة بكوفيد-19 قد انخفض في نفس المدة وربما كان لذلك تأثير في اكتشاف الحالات.

وأكد أن هناك بلداناً شجعتها نسب التغطية المرتفعة باللقاحات على تخفيف القيود والإجراءات ومنها من قللت مدة العزل الصحي للحالات البسيطة والمتوسطة، فيما تقدم منظمة الصحة العالمية إرشادات بشأن رفع القيود وتتبع المخالطين والحجر الصحي في سياق المستويات العالية للغاية لانتشار متحور أوميكرون المثير للقلق.

وأشار إلى أنه قد يلزم تعديل سياسات الحجر الصحي وتعقب المخالطين في الأماكن التي توجد بها زيادة مفاجئة في حالة تعرض الخدمات الأساسية للضغط، ويمكن تقصير مدة الحجر الصحي على سبيل المثال، إلى 10 أيام من دون اختبار، و7 أيام باختبار سلبي - بشرط ألا تظهر على الشخص أية أعراض. ونوه بأن أي تعديل على القيود والإجراءات قد يزيد من مخاطر انتقال العدوى ما لم يتم في ضوء تقييمه وموازنته بقدرة الرعاية الصحية ومناعة السكان والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى توصيات منظمة الصحة العالمية السابقة بشأن قرارات التخفيف أو رفع القيود، ومما توصي به المنظمة أن يستند أي قرار لتقييد أو تعديل أو تأجيل أو إلغاء أو المضي في هذه الإجراءات إلى عملية تقييم صارمة تستند إلى تقييم المخاطر والتخفيف من حدّتها. وينبغي أن تكون هذه القرارات جزءاً من نهج شامل تتبعه السلطات الوطنية للتصدي للجائحة.

وأكد على ضرورة تنفيذ تدابير متكاملة للتخفيف من خطر انتقال العدوى. حيث ينبغي اعتبار السلطات الصحية الوطنية المصدر الرئيسي للمعلومات والمشورة بشأن كافة التدابير المتعلقة بالجائحة على الصعيد الوطني وضمان الامتثال لهذه التدابير المقررة.

أخبار ذات صلة

"الصحة العالمية" تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس هانتا إلى 13

"الصحة العالمية" تحذّر من سرعة تفشي "إيبولا" في الكونغو الديموقراطية